أفريقيا برس – المغرب. في باريس، صادق النواب الفرنسيون يوم الأربعاء 2 يوليوز، بأغلبية 74 صوتًا مقابل 41، على إجراء جديد يقضي بتمديد مدة الاحتجاز الإداري لبعض الأجانب إلى 210 أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت هذه المدة محددة في السابق بـ90 يومًا، باستثناء المدانين في قضايا الإرهاب الذين يسمح القانون باحتجازهم لفترة أطول.
النص الذي يحظى بدعم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يستهدف أساسًا الأفراد الخاضعين لحظر إداري من دخول الأراضي الفرنسية، إلى جانب المدانين بجرائم خطيرة أو أولئك الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام.
وقد أثار النقاش البرلماني جدلًا حادًا، لا سيما في ظل استحضار حادثة أثرت بقوة في الرأي العام الفرنسي: جريمة قتل طالبة فرنسية سنة 2024، نُسبت إلى مهاجر مغربي خاضع لأمر بمغادرة الأراضي (OQTF). ورغم إنهائه لعقوبة سجنية، أُطلق سراحه من مركز احتجاز دون أن تتمكن السلطات من تنفيذ قرار الطرد. وفي هذا السياق، عبّر وزير الداخلية عن أسفه قائلاً: «قبل أيام فقط، كانت الإدارة تتوفر على تصريح المرور القنصلي»، مؤكّدًا أن «كل يوم له أهميته» في مسار الإجراءات المتخذة مع البلدان الأصلية.
من جهتها، أعربت أحزاب اليسار عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. واعتبرت النائبة الاشتراكية سيلين هيرفيو أن جوهر المشكلة لا يكمن في مدة الاحتجاز، بل في قدرة الدولة على تنفيذ قرارات الطرد، متسائلة: «من يمكنه أن يصدق فعلًا أن الدولة ستنجح في ذلك خلال بضعة أشهر إضافية؟». أما النائب عن حزب الخضر، هندريك دافي، فقد انتقد بشدة تدهور الأوضاع المعيشية داخل مراكز الاحتجاز، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات النفسية لدى المحتجزين.
ويظل ملف تصاريح المرور القنصلية، الذي تتطرق إليه السلطات الفرنسية بشكل متكرر، من أبرز الإشكالات التي تواجه المواطنين المغاربة الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
