أفريقيا برس – المغرب. عبّرت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” خلال مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي اختتم أعماله أمس الأحد في الرباط، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، مدينة الجرائم الجسيمة التي تطال المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف حرب الإبادة وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المؤتمر أن لا سلام عادلاً في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، داعياً إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفق ما جاء في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه.
وخصصت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مساحة خاصة للقضية الفلسطينية، حيث ألقى سفير دولة فلسطين في المغرب، جمال الشوبكي، كلمة أبرز فيها حجم المأساة الإنسانية الجارية، مستعرضاً المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، ومثمّناً مواقف الدعم والتضامن التي تبديها مختلف مكونات المجتمع المغربي. كما عبر ممثلو “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”الشبكة الأورومتوسطية للحقوق” و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” عن دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وفي سياق متصل، توقف المؤتمر عند التحولات الدولية الراهنة التي تشهد تصاعداً مقلقاً في خطاب العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يهدد أسس الشرعية الدولية ويقوض منظومة العدالة العالمية. وأمام هذا الوضع، دعا المؤتمر إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز آليات السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن التراجع عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان يتطلب تعبئة جماعية لمواجهته، لا سيما عبر التصدي لخطابات الشعبوية والتطرف.
على المستوى الإقليمي، عبّر المؤتمر عن قلقه إزاء التراجعات المسجلة في عدد من الدول المغاربية، ولا سيما التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالباً بضمان حرية التعبير وحماية الحق في التنظيم السلمي، ومعالجة أوضاع المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما على المستوى المحلي، فقد ثمّن المؤتمر “المكتسبات الحقوقية” التي تحققت في المغرب، مشيراً إلى ضرورة تعزيز فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة وإنصافاً. وأشاد بالعفو الملكي الذي استفاد منه عدد من الصحافيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، داعياً إلى توسيعه ليشمل جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية في أفق طي صفحة الاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير. كما دعا إلى تعميق الإصلاحات الحقوقية، من خلال التسريع بتفعيل مؤسسات الحوْكمة، وتحديث المنظومة التشريعية، وعلى رأسها مدونة الأسرة بما يستجيب للتحولات المجتمعية ويكرس المساواة والعدالة الاجتماعية.
في الشق التنظيمي، جرت المصادقة على لائحة المجلس الوطني الجديد برئاسة المحامي نوفل البعمري، مراعاة لمبادئ التجديد والاستمرارية والكفاءة والنوع والشباب. وفي لحظة اعتراف مستحقة، خصص المؤتمر تكريماً خاصاً لعدد من الوجوه الحقوقية البارزة اعترافاً بإسهاماتهم النضالية، من بينهم الأستاذ عبد العزيز بناني، والفقيدان خالد الناصري وأحمد شوقي بنيوب، بالإضافة إلى الأستاذات عايدة حشاد، فاطنة سرحان، مليكة غزالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
