افريقيا برس – الجزائر. يتزايد الإقبال على الخبرة العقلية القضائية في الآونة الأخيرة في مجتمعنا بسبب حالات النزاع والصدام بين العائلات في قضايا تسيير المال والإرث، أو مختلف الجرائم التي ترتكب، ويسعى فاعلوها لإثبات اضطرابهم العقلي لحظة وقوع الحادث، قصد تخفيف الحكم الذي قد يطاله.
وعادة ما يستبق الورثة أو المختلفون في تسيير المال أو العقار استصدار شهادة جنون للخصم قبل أن تأمر بها المحكمة، رغم أن هذه الأخيرة لا تأخذ بها وتطلب خبرة عقلية واجتماعية من قبل المختصين المعتمدين على مستواها وأحيانا تعزّزها بخبرات مضادة للتحقق من الأمر.
11 خبرة في قضية واحدة لتفادي الخطأ
وأفاد البروفيسور بن عثمان محند الطيب المختص في الأمراض العقلية ورئيس الجمعية الوطنية للطب العقلي أنّ الخبرة القضائية العقلية تستخدم في مجالات عديدة تتعلق بشؤون الأسرة أو ببعض القضايا المطروحة على مستوى العدالة من جرائم القتل والاعتداء، وأحيانا يتطلب الأمر خبرات مضادة في الحالات الشائكة تصل أحيانا إلى 11 خبرة.
وأوضح البروفيسور بن عثمان الخبير المحلف على مستوى أكثر من 10 محاكم بالعاصمة، أنّ اللجوء إلى هذه الخبرة العقلية في المجال الأسري يمس بالأخص الأشخاص المكلفين الأكثر من 19 عاما، حيث تهدف الخبرة إلى الحد من حرية التصرف المالي للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على تسيير شؤونهم المدنية، وعادة ما يتعلق الأمر بشباب أو أشخاص معاقين أو مسنين تجاوزوا سن الثمانين أو التسعين، من قبل أهلهم وذويهم الأوصياء عليهم.
وإلى جانب هذه الخبرة يلجأ إلى الخبرة أيضا في حالات إجرام وعنف للتأكد من صحة ما ورد في ملف دفاع المتهم، عملا بالمادة 47 من قانون العقوبات التي تفيد “لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21″ ، وركز المختص هنا على الجنون لحظة ارتكاب الجريمة وليس بعدها أو قبلها أمر يتطلب جهدا وبحثا معمقا لإثباته، وهو ما يفرض أن تكون الخبرة فورية لحظة وقوع الحادث وتوقيف المتهم من قبل مصالح الأمن.
وكشف الخبير القضائي بن عثمان أنّ خبرته على مدار 10 سنوات خلت جعلته يقف على حالات عديدة بعضها حقيقي وبعضها الآخر ادعاءات وافتراءات، سرعان ما تنجلي أمام المختصين الذين يعتمدون تقنيات وآليات لاستنطاق الحالات المكلفين بها، خلال الجلسات واللقاءات التي تكون إما داخل المؤسسة العقابية إذا كان الشخص قيد الحبس الاحتياطي أو في مكتب الطبيب المختص إذا كان موضوعا تحت الرقابة القضائية.
وأشار البروفيسور بن عثمان إلى أن الخبرة التي يقوم بها المختصون المعتمدون على مستوى المحاكم هي خبرات توجيهية ولا تلزم المحاكم أبدا، حيث يمكن للقاضي أن يأخذ بها، كما يمكنه أن يطرحها جانبا.
