أفريقيا برس – الجزائر. مكالمة هاتفية من قصر المرادية خلال العهدة السابقة إلى وزير العدل حافظ الأختام لصالح الوزير الهارب شكيب خليل وعائلته، تهز أركان القضاء وتجر مجددا طيفا من القضاة ممن وصفوهم بـ”النخبة”، كونهم لهم باع طويل في القضاء وتجربة تقارب أو تزيد عن 20 سنة، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ليردوا على أسئلة زميلتهم في المهنة، إلا أن أصحاب “الجبة السوداء” أصروا على أنهم مارسوا مهامهم وفقا لسيادة القانون والدستور، وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، إلا أن رئيسة الجلسة واجهتهم بالوقائع المتعلقة بالكف عن البحث عن شكيب وعائلته، دون حضورهم مما يعتبر خرقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وقد انطلقت، الأحد على مستوى مجلس قضاء الجزائر، المحاكمة الثانية للوزير السابق للعدل الطيب لوح، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وكذا المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة إلى جانب رئيس مجلس قضاء الجزائر وقضاة سابقين لدى محكمة سيدي أمحمد، وكذا الرئيس السابق لـ”الأفسيو”، علي حداد ومن معهم.
المتهمون في ملف الحال متابعون بتهم تم تكييفها على أساس جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، بالنسبة للطيب لوح وبن هاشم الطيب والنائب السابقة عن حزب جبهة التحرير الوطني، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد وكذا وكيل الجمهورية السابق لدى محكمة سيدي أمحمد، بجنح إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليه بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وبالمقابل، يتابع كل من شقيق ومستشار الرئيس الراحل، سعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد بجنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما يتابع في قضية الحال أيضا الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجلاه.
فبعد دخول المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، وربط الاتصال بالمؤسسة العقابية لتازولت بولاية باتنة، حيث يتواجد الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، وسجن بابار بخنشلة أين يتواجد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، شرعت رئيسة الجلسة القاضي آمال بن رقية بالمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، لتعلن عن تشكيل محكمة الجنايات تشكيلا قانونيا، لتطلب من أمين الضبط إشهادا بذلك مع تلاوة قرار الإحالة، لتباشر استجواب المتهمين والبداية من قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد “س. أحمد”.
شدد قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد سابقا “س.أحمد”، على أن جميع الإجراءات التي قام بها تمت بكل وضوح وشفافية، ووفقا للقانون والدستور وما يرضي الله، مؤكدا على أنه تعامل مع مؤسسة دستورية، ومبدأه كان ولا يزال تحقيق المصلحة العليا للوطن أولا وقبل كل شيء.
القاضي: أنت متابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وقد سمعت قرار الإحالة والوقائع المنسوبة إليك، دافع عن نفسك..؟
المتهم: سيدتي الرئيسة، أود أن أوضح بخصوص الأمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل، فقد تم إبطاله وإلغاؤه سنة 2013، من طرف قاضي التحقيق آنذاك كمال غزالي، والنائب العام بلقاسم زغماتي، وهما من سارعا إلى تنفيذ الإجراء.
القاضي: أنت متابع بواقعة واحدة فقط، تحدث عنها؟
المتهم: أنا كقاضي تحقيق تلقيت فاكس في مكتبي مفاده تنفيذ تعليمات قمت بإبلاغ وكيل الجمهورية خلالها، بعدها تم استدعائي من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر من أجل هذا الأمر، وبعد إطلاعي على الملف تبين أن زوجة شكيب خليل وأبناءه قد تم إصدار أوامر بالقبض الدولي ضدهم من دون استدعائهم، وعلى هذا الأساس أصدرت أمرا بالكف عن البحث .
القاضي: لكن كيف أدركت أنها غير قانونية نحن كقضاة نستند إلى القانون فعلى ماذا استندت..؟
المتهم: الأمور تمت بشفافية تامة، وأنا كقاضي تحقيق قمت بإجراءات التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بشكل صحيح وواضح.
القاضي: إصدارك أوامر بالكف عن القبض ضد متهمين غائبين هل تراه قانونيا في رأيك؟ وحسب تصريحاتك، فإن الأوامر بالقبض غير قانونية هل أنت من توصلت إلى ذلك أم هناك أوامر فوقية..؟
المتهم: استقلالية القضاء على أساس الدستورية ورئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الأعلى للقضاء، وأنا ملزم بتطبيق أوامر رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد سيدتي الرئيسة أنا طبقت الأوامر في إطار الدستور وما يخدم الناس والقضاء وفقا لضميري وما يرضي ربي.
القاضي: من طلب منك شخصيا إصدار هذه الأوامر ..؟
المتهم: الأوامر كانت من المفتش العام بطلب من وزير العدل تنفيذا لتعليمات رئاسية.. لا يخفى عن الجميع أنها أوامر رئيس الجمهورية آنذاك.
القاضي: كيف تتم في رأيك أوامر الكف عن البحث بهذه الطريقة.. القانون واضح..؟
المتهم: لا يوجد قانون واضح بل اجتهاد قضائي سيدتي الرئيسة.
القاضي: لكن، لا يمكن أن تصدر في حق شخص غائب أوامر بالكف عن البحث..؟
المتهم: في هذه الحال الأوامر مسبّبة.
القاضي: يعني فعلا هذه حالة استثنائية وقمتم بتسبيبها؟
المتهم: أنا كقاض لا أدخل في الاستثناء، أنا تهمني الأوامر الرئاسية، التي تدخل في المصلحة العليا للوطن، كما أن جميع الإجراءات تمت بشفافية وتم تدوين كل شي وإبلاغ جميع الأطراف قبل اتخاذها… سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة والمادة صريحة فالقاضي مسؤول عن طريقة أدائه أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذه الأثناء، يتدخل النائب العام: الأوامر كلها خاطئة فحصت الملف لم يتم استدعاء المتهمين، إذا رأى قاضي التحقيق ذلك… فعليه أن يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام، هل تم هذا الأمر أم لا..؟ لأنه عندما نتفحص القانون فهو واضح، عند ارتكاب خطأ إجرائي يجب تصحيحه وليس الفصل في الخطأ.
المتهم: نفس الشيء، ملاحظتك في القمة أتمنى تطبيقه بخصوص متابعتي إذن.
النائب العام: سؤالي واضح، هل اتصل بك المفتش العام الهاشمي الطيب؟
المتهم: نعم، اتصل بي ولا أنكر هذا ونيتي هي المصلحة العليا للوطن أولا وقبل كل شيء.
أنا بلّغت النائب العام وجميع الجهات بالوقائع شفهيا وكتابيا
أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا “ب.خالد”، أنه نفذ تعليمات وزير العدل الطيب لوح، بخصوص الأمر بالإخطار بالكف عن البحث عن شكيب خليل وعائلته وبعد تنفيذ التعليمة حسب السلطة التدرجية، أبلغ النائب العام وجميع الجهات المعنية شفهيا ثم كتابيا، كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وتساءل عن سبب جره إلى المحاكمة لأنه لم يرتكب فعلا جزائيا يعاقب عليه.
القاضي: أنت سمعت قرار الإحالة والتهم الموجهة إليك والمتمثلة في جنحة مرتبطة بجناية ماذا تقول للمحكمة في الوقائع المنسوبة إليك..؟
المتهم: الإخطار بالكف عن البحث هو إخطار وإشعار وليس أمرا، سيدتي الرئيسة، الإخطار يبلّغ إلى جميع الأطراف، وينفذ في حينه لما يترتب من سلبيات على المستفيدين منه، ونحن قمنا بالتأشير عليه، ووكيل الجمهورية ينفذ أوامر القضاء وقاضي التحقيق.
وتابع المتهم “ب.خالد”” وبعد الاطلاع على الأمر لم يكن فيه أي خرق للقانون وتلقينا تعليمات من المفتش العام للوزارة لأجل التنفيذ والتأشير على الإخطار بالكف عن البحث في حينه وهذا هو دور النيابة، كما أخطرني المفتش العام بأنها تعليمات من وزير العدل.. سيدتي الرئيسة لماذا أتابع جزائيا فالقاضي وأثناء أداء مهامه، إن ارتكب خطأ قضائيا يحوّل على المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يمليه الدستور فلا أحد يعلو على القانون.
القاضي: من طلب منك التنسيق مع النائب العام ..؟
المتهم: المفتش العام للوزارة وطلب مني تمثيله في ذلك. المفتش العام طلب مني التأشير عليه ونفذته وهذا دوري كنيابة، وجاءتني تعليمة مكتوبة وبعدها بلغت النائب العام بن حراج شفهيا ثم كتابيا، كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، والمفتش العام قال لي حرفيا إنها تعليمات من الوزير.
النائب العام: مادام طلب منك إلغاء إجراء ما ألا يحق لك طلب الملف للاطلاع عليه، وهل طلبت هذا من النائب العام؟
المتهم: لا، بل أخبرته بالتفاصيل كاملة.
النائب العام: لكن إصدار أمر بالكف عن البحث كان باطلا، والتسبيب يشوبه إجراءات بالبطلان، لماذا لم تقم بهذا.. لماذا لم ترفع الأمر إلى غرفة الاتهام للجهة القضائية المختصة؟
المتهم: لا، فأنا رفعت الأمر للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، شفهيا وكتابيا، وأخبرته بالوقائع من الألف إلى الياء، كما بلغت كل الأطراف ومارست مهامي كنيابة بكل أمانة.
لا تربطني أي علاقة مع الطيب لوح
أنكر المحامي “د.مصطفى” التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه لا تربطه أي علاقة مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح، وإنما قام بكل إجراءات بطلان الكف عن البحث وفقا للقانون مع تقديم جميع الأدلة والقرائن.
القاضي: أنت كنت محامي عائلة الوزير السابق شكيب خليل ماذا تقول بخصوص التهم المنسوبة إليك..؟
المتهم: لم أكن متأسسا في ملف الحال سيدتي الرئيسة .
القاضي: أنت تقول إن قاضي التحقيق هو من أملى عليك الوقائع ولم تكن على اطلاع عليها. من منحك رقم فاكس قاضي التحقيق إذن..؟
المتهم: المفتش العام لوزارة العدل.
القاضي: كل حالة عادية لها استثناء؟
المتهم: قاضي التحقيق في الحالة العادية يستطيع سماع المتهم والإفراج عنه، وفي الاستثناء هناك لجوء إلى اصدار أمر بالقبض .
القاضي: هل أخبرك أن التعليمة من الوزير يعني من “المعلم”؟
المتهم: لا سيدتي الرئيسة لم يقل لي من ” المعلم”.
النيابة: كيف علمت أن أوامر بالقبض ضد شكيب خليل وعائلته صدرت من دون استدعاء؟
المتهم: علمت ذلك من شكيب خليل وقاضي التحقيق، وقلت لقاضي التحقيق نقدم كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تبطل إجراء أمر بالقبض، والمحامي له الحق في أي طلب كان، يقبل أو يرفض.
النيابة: لكن خلال مجريات التحقيق قلت إنك قدمت طلبا أمام قاضي التحقيق، وهو رفض وتم منعك، وسلمك الملف لأجل السير في الإجراءات للكف عن البحث.
المتهم: الطلب الذي قدمته لم يكن مادام قاضي التحقيق له الحق في القيام بهذا الإجراء.
وفي هذه الأثناء يتدخل دفاع الوزير السابق للعدل ويسأله هل كنت في اتصال مع الطيب لوح..؟
المتهم: الطيب لوح أحترمه ويحترمني وليس لي أي علاقة به، منذ التشريعيات.
من جهته، فإن رئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “بن.مختار”، أصر على عدم ارتكابه أي فعل جزائي، حتى يتم جره إلى هذه المحاكمة، ونفى نفيا قاطعا ممارسته الضغط على القضاة.
القاضي: ما يعاب عليك أنك مارست ضغوطا على القضاة في 3 ملفات.. ما ردك..؟
المتهم: المفهوم الذي أحالني فيه قرار الإحالة سيدتي الرئيسة.. بالنسبة لرئيسة الغرفة التجارية ة بايو سهيلة فهي رفعت تظلما، ثم جاءت الحركة السنوية، وتم تحويلها ليستخلفها قاض آخر الذي واصل التحقيق التكميلي.
وتابع المتهم، قائلا: “أما بخصوص رئيسة شؤون الأسرة فقد حررت إخطارا لدى ديوان قمع الفساد، بخصوص قضية واحدة تتعلق بالحضانة، بعد أن تلقيت شكوى القاضي بإجراء جلسة صلح بين الزوجين، بعدها بأيام وبعد خروجي من اجتماع جاءتني الرئيسة وأخبرتني قائلة: “تلك القضية طويت”.
القاضي: بايو، تقول إنك طلبت منها زوال آثار قضية اتحاد العاصمة لمسيرها رجل الأعمال علي حداد، وطلب مني إيجاد حل مبسط للقضية، هل هذا فعلا ما حدث؟ وهل طلبت منها أيضا إرجاء المداولة في القضية وجدولتها مجددا، رغم أن المنطوق كان جاهزا، ومنه تم تحويلها وتعيينها كمستشارة في المجلس؟
المتهم: سيدتي الرئيسة كلنا تم تحويلنا؟
القاضي: لكن الأمر يختلف في نفس المجلس تكون رئيس غرفة تصبح مستشارا، يبدو أنه غير منطقي نوعا ما، أليس كذالك؟ ألا يعتبر ضغطا مباشرا؟
المتهم: لم يتكلم معي إلا المفتش العام ولم أضغط على هذه القاضي أو غيرها من القضاة.
القاضي: من الذي قام بتحويل بايو سهيلة؟
المتهم: تم تحويلها في إطار الحركة القضائية.
القاضي: إذن أنت تريد أن تقول لم أمارس ضغوطات على القضاة بخصوص قضية الحضانة ماعدا قضية اتحاد العاصمة، بسبب ضغوطات هكذا قلت.
المتهم: نعم سيدتي الرئيسة، وحتى قضية علي حداد قلت إنهم طلبوا منا إيجاد حل.
قال شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة، إنه تم سماعه في الملف كشاهد، إلا أنه تحول بين ليلة وضحاها إلى متهم بامتياز، بعد أن تم تهديده من طرف قاضي التحقيق العسكري برتبة “عقيد”، سبق أن حقق معه في ملف “المؤامرة”، وفند ممارسته الضغط على وزير العدل في ملف شكيب خليل أو غيره.
القاضي: أنت متابع بجنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في التحيز والتحريض..؟
سعيد: في هذا الملف، رئيس المحكمة العليا بعد أن فوض قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، ولسوء الحظ هو نفس القاضي الذي حقق معي في قضية التآمر وما أدراك ما التآمر، إذ تم استدعائي في المرة الأولى كشاهد وبحكم الاستفادة من حقوقي كشاهد في عدم الإجابة عن الأسئلة لكن القاضي لم يكن تمام التمام ورفضت حينها الإجابة على أسئلته ليهددني و قال لي بالحرف الواحد وباللغة الفرنسية إذا لم ترد فستتحول إلى متهم وتتابع جزائيا.. فهل تتحملون المسؤولية فأجبته بالحرف الواحد “نعم أتحمل المسؤولية لا أجيب ولا أوقعّ فطلب مني المغادرة.
القاضي: الكلام الذي تصرح به ليس له أي معنى، هذه الإجراءات فات أوانه.
السعيد: تفاجأت بتحرير قاضي التحقيق تقريرا مزورا.
القاضي: هل قدمت شكوى..؟
السعيد: هذا قاضي تحقيق هو برتبة كولونيل..
وفي هذه الأثناء تقاطعه رئيسة الجلسة وتقول له “من فضلك التزم بالوقائع أنت متابع بالمشاركة في سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التحيز والتحريض، وأنك تدخلت عند وزير العدل لصالح معارفك وأحبابك..؟
السعيد: سيدتي الرئيسة، نعم، أودعت شكوى لدى نائب العسكري والشكوى مقيدة وهناك رسالة واحدة فقط تلقيتها حقيقة من علي حداد للتدخل لصالح المدعو ناصر لفتح سجل تجاري باسم القناة فأرسلته للطيب لوح دون أي تعديل وهذا الأخير لم أتلق منه أي إجابة.. وأنا حولتها مباشرة إلى وزير العدل وهنا بيت القصيد.
القاضي: إذن، لم تتدخل لأي شخص في هذه القضية.
السعيد: أنا كمستشار في الرئاسة تصلني أكثر من 80 بالمائة من الشكاوي؟ مثلها مثل الرسالة النصية التي وصلتني من علي حداد والمتعلقة ” beur TV”، وأحولها إلى الجهة المخولة دون تدوين أي ملاحظة وتلقيت حقيقة رسالة SMS من علي حداد للتدخل لصالح المدعو ناصر لفتح سجل تجاري باسم القناة فأرسلته للطيب لوح دون أي تعديل وهذا الأخير لم أتلق منه أي إجابة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
