أفريقيا برس – الجزائر. رفضت وزارة التجارة وترقية الصادرات التساهل مع المستوردين الذين طلبوا التخفيف في الإجراءات المفروضة مؤخرا لاستيراد المواد الموجّهة للبيع على الحالة، والتي قالوا أنها أحدثت أزمة في بعض أصناف السلع، على غرار المنتجات الصيدلانية والمواد الأولية المصنّفة كمدخلات أساسية في الصناعة، والمنتجات الاستراتيجية التي تتطلبها المؤسسات العمومية وهياكل الدولة.
وردت الوزارة حول استفسار موجّه إليها من طرف الجمعية المهنية للبنوك في مراسلة خاصة بالقول: “ممنوع استيراد كافة السلع الموجهة للبيع على الحالة، ولا تساهل في هذا الملف، يفترض معاينة المنصة الرقمية للمنتج الوطني، واستخراج الشهادة الإضافية لدى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، قبل القيام بأي خطوة للتوطين البنكي”.
وحسب تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 17 ماي 2022 تلقت “الشروق” نسخة عنها، تحمل ترقيم 209، بخصوص إجراءات الاستيراد القائمة على استخراج شهادة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس” ومعاينة المنصة الرقمية الخاصة بالمنتج الوطني، فقد تقرر عدم التساهل في التعليمات الأخيرة الخاصة بضبط الاستيراد وتطبيقها بصرامة.
وتم بتاريخ 24 أفريل المنصرم وفق مراسلة تحمل ترقيم 240 /2022 إبلاغ كافة المتعاملين باستحداث منصة رقمية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتج الوطني، وفي هذا الإطار فإن المتعاملين الوطنيين ملزمون بالاندماج هذه الخطوة عبر معاينة المنصة الرقمية للمنتج الوطني قبل القيام بأي عملية للتوطين البنكي، على مستوى البنوك بهدف الاستيراد، وأيضا استخراج شهادة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس”، ويتعلق الأمر بكافة المنتجات المستوردة الموجهة للبيع على الحالة.
إلا أنه وبالنظر إلى الصعوبات التي تم رصدها من طرف البنوك وتبليغها للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، تم إبلاغ وزارة التجارة وترقية الصادرات بالعراقيل التي يواجهها المتعاملون، لاسيما ما تعلّق بالمدخلات الموجهة للتصنيع والمنتجات الصيدلانية والمنتجات الاستراتيجية الموجهة لمختلف الأسواق الخاصة بالمؤسسات العمومية واستيراد الحيوانات.
ووفق ذات المراسلة، فقد ردت وزارة التجارة عبر مراسلة خاصة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن كافة السلع المستوردة الموجهة للبيع على الحالة تخضع لهذا الإجراء، ولهذا السبب فإن كافة البنوك ملزمة بالصرامة في تطبيق هذه الإجراءات عبر إلزام المستورد بمعاينة المنصة الرقمية واستخراج الشهادة الإضافية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، قبل القيام بأي إجراء للتوطين البنكي، الخاص بالمنتجات الموجهة للبيع على الحالة.
ويشتكي بعض المتعاملين الاقتصاديين من ندرة حادة في بعض المواد، وصعوبة وثقل إجراءات الاستيراد، وهو ما قد يؤدي حسبهم إلى حدوث أزمة تموين في السوق الوطنية، داعين إلى إعادة مراجعة الإجراءات الخاصة بالاستيراد، وتخفيف الإجراءات الإدارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
