أفريقيا برس – الجزائر. صرح مسؤول بوزارة الصناعة الخميس أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ اطلاق المنصة الرقيمة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات استيراد وصناعة السيارات وأغلبيتهم لنشاط وكلاء.
وصرح مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بالوزارة، محمد جبيلي للإذاعة الجزائرية، أن الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس (Stellantis ) الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فمن المفترض ان يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليا “نهاية عام 2024”.
كما أن هذا المصنع مطالب أيضا بصناعة مركباتبهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط، حسب نفس المسؤول.
وعن سؤال حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد جبيلي أن الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.
كما أشار نفس المسؤول الذي ذكر بأن استيراد وصناعة سيارات ديزل “ممنوعين” إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.
وحسب قوله دائما، فمن المفترض يجب أن يصل المصنعون إلى إنتاج من 60.000 إلى 70.000 وحدة / سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة و دمج “جزء مهم” من القطع المنتجة محليا.
وفيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أكد نفس المسؤول أنه هذا الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.
كما كشف المتحدث، أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصصة لنشاطهم.
300 مناول في قطاع صناعة السيارات
وكشف نفس المسؤون أن ما بين 300 إلى 350 مناول ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.
أن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.
في نفس الإطار، كشف ذات المسؤول أنه “تم وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر”، مضيفا أن القانون يتضمن أيضا الزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.
كما أكد السيد جبيلي الذي أشار إلى أن المناولين سيستطيعون إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار، مشيرا إلى وجود مناولين قد سبق وان تمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضا.
من جهة أخرى، اضاف قائلا “اعتبارا من سنة 2025، نتوقع أن تكون لدينا مجموعة من المناولين مما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
