“السيناتورات”: منع تبذير الميزانية أكبر تحدّ خلال 2023

12
“السيناتورات”: منع تبذير الميزانية أكبر تحدّ خلال 2023
“السيناتورات”: منع تبذير الميزانية أكبر تحدّ خلال 2023

أسماء بهلولي

أفريقيا برس – الجزائر. ينطلق أعضاء مجلس الأمة، بداية من الثلاثاء المقبل، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد أن نالت الوثيقة قبل أيام موافقة الغرفة السفلى للبرلمان، حيث يستعد “السيناتورات” لرفع توصياتهم للحكومة، باعتبار أن الميزانية المقبلة تعد الأضخم في تاريخ الجزائر ما يستوجب مراقبتها .

وستحظى الموازنة المالية المقبلة، والتي بلغت بلغة الأرقام 13 ألفا و786.8 مليار دينار، موزعة بين نفقات التسيير والتجهيز، بمراقبة مشددة من قبل النواب وأعضاء مجلس الأمة، الذين يستعدون لرفع توصياتهم للحكومة لمنع استغلال المال العام ونهبه، وذلك رغم أن ميزانية 2023 تركز على الأهداف والبرامج ما يضفى عليها الشفافية والوضوح، وهو ما ذهب إليه رئيس مجموعة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ساعد عروس.

وقال هذا الأخير في تصريح لـ”الشروق” إن ميزانية 2023 جاءت في ظروف استثنائية مرت بها الجزائر والعالم ككل في أعقاب جائحة كورونا، غير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزم باجتماعية الدولة من خلال الإجراءات والتدابير التي وردت في المشروع، والخالية من أية ضرائب أو رسوم من شأنها إرهاق كاهل المواطن البسيط على – حد قوله-.

وحسب عروس، فإن عدة قطاعات وزارية لقيت اهتماما من قبل الحكومة على غرار الصحة والتربية التي خصصت لها أغلفة مالية معتبرة من شأنها المساهمة في حلحلة المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات.

وأشار المتحدث إلى ما وصفه بالجانب الإيجابي الذي حمله المشروع خاصة في الجزء المتعلق بالقطاعين الفلاحي والصناعي، من خلال التشديد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا وتقديم تسهيلات لبعث عجلة الاستثمار، قائلا: “الرئيس شدد على ضرورة النهوض بهذه القطاعات وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة ظاهرة التهريب وتبديد المال العام”.

وحسب ممثل كتلة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان، فإن الجانب الاجتماعي المتعلق بالمواطن هو الآخر كان محل اهتمام الدولة من خلال الأموال المخصصة لرفع منحة البطالة ومعاشات المتقاعدين .

من جانبه، شدد عضو مجلس الأمة، زكراوي بوزيان، عن حركة البناء الوطني، على ضرورة إعطاء وثيقة المالية للسنة المقبلة اهتماما كبيرا من قبل السيناتورات، لاسيما في الجانب المتعلق بالنقاش والتحليل والمراقبة، على اعتبار أن الميزانية المالية المقبلة تعد الأضخم في تاريخ الجزائر وتحمل عدة مزايا سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.

ويرى زكراوي أن بعض الملفات في قانون المالية لم تأت بالجديد على غرار ملف السكن، إضافة إلى منحة البطالة التي يفترض أن تتم معالجتها في إطار صيغة جديدة يمكن من خلالها تخصيص هذه الأموال لفتح مناصب شغل جديدة أو معالجة قضية عمال عقود ما قبل التشغيل، قائلا: “كنا ننتظر أن تستخلف هذه المنحة لاسيما ونحن متجهون نحو استثمار كبير”.

بالمقابل، يرى محدثنا أن تخصيص أموال إضافية لفائدة قطاعي الصحة والتربية أمر مهم، خاصة وأن القانون الجديد مبني على أساس القاعدة القانونية الجديدة 15/18 والتي تركز على البرامج والأهداف عكس ما كان معمولا به سابقا، مثمنا بالمقابل المواد الواردة في ميزانية 2023، على غرار السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، حيث صرح: “الإجراء مهم، لكن حذار من استنزاف العملة الصعبة، لذلك نجدد تأكيدنا على رؤية رئيس الجمهورية في أهمية بعث الصناعة المحلية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here