أفريقيا برس – مصر. قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأربعاء، إنّ “البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم، وتحقيق الاستقرار للنقد الأجنبي”، مؤكداً أنّ تصحيح سعر الصرف في مارس/آذار الماضي “نتجت عنه زيادة في تدفقات النقد الأجنبي، بنسبة بلغت 30% خلال الشهر ذاته”.
وتعهد عامر بأن يكون الجنيه أكثر ربحية مقارنة بالعملات الأخرى على المدى المتوسط، قائلاً: “البنك المركزي وافق على إصدار شهادة ادخار بعائد 18% سنوياً لدعم المواطن المصري، والاستثمار في الجنيه هو الأفضل في الوقت الراهن. وليس لدي شك في قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمة، بفضل القرارات الاستباقية التي اتخذناها بناءً على تنبؤات الأسواق، حماية للاقتصاد من التقلبات العالمية”.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن يرفع المركزي المصري الفائدة بنسبة 2 إلى 3% في اجتماع اليوم.
بينما توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” ونشرته أول من ، الثلاثاء، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%)، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر، الأحد الماضي، إنّ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا، تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. كما توقع مدبولي في بيان، الاثنين، معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2023/2022، من 5.5% معلنة في مارس/آذار الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وقال مصدر مطلع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنّ البنك سيطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد لمدة عام بنسبة 20% مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، في حال اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدة مجدداً، في اجتماعها المرتقب في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، في مواجهة الضغوط التضخمية، يجب أن يصاحبه خفض في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ولكن بنسبة أقل مما كان الحال عليه في 21 مارس/آذار الماضي، حين قرر البنك رفع الفائدة بنسبة 1%.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 18% إثر رفع سعر الفائدة إلى 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، وذلك من 15.70 جنيهاً إلى 18.55 جنيهاً، قبل أن يتراجع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 18.30 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ندرة في حجم المعروض من الدولار في السوق المصري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% لشهر إبريل/نيسان الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، على خلفية رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتأثير ذلك سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للأسواق الناشئة.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “غولدمان ساكس”، الأربعاء، إنّ مصر تلقت ما يقرب من 13 مليار دولار من الدعم المالي حتى الآن من دول الخليج، ما أدى إلى تجنب الحاجة إلى تعديل اقتصادي أكثر حدة لصدمة ميزان المدفوعات التي مرت بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار، لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي، كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت “خط احترازي”، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار يتم منحه على 3 سنوات.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
