أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، والخطة والموازنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والسعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر والموقعة في 30 مارس/ آذار الماضي.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشئ عام 1971، وطوال تلك العقود الممتدة مثل رافدا اقتصاديا وطنيا أسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً.
وأضاف: يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بمبلغ 620 مليار دولار، ويسعى إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي.
وزاد: في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، وتعزيزاً للتعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقع الطرفان في القاهرة في 30 مارس/ آذار الماضي اتفاقية استثمار الصندوق السعودي في مصر من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.
ووقع مسؤولون مصريون وسعوديون 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وذكر بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبن سلمان، أن المملكة تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.
وتسعى مصر للحصول على دعم واستثمارات خليجية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها التي أدت إلى خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 17 ٪ من قيمته أمام الدولار، وإلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
