افريقيا برس – مصر. أكد مصدر مسؤول بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الأرقام المعلنة من قبل المجلس المصري لسوق السيارات” أميك”، والتي تشير إلى ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي بنسب وصلت إلى 30 في المائة خلال 2020 بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، لا تعطي مؤشرا دقيقا عن حالة السوق.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه البيانات تعتمد على حركة دخول السيارات سواء في الميناء أو في مخازن الوكلاء، دون التطرق لحركة التوزيع عند تجار التجزئة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” أن “السوق تحرك بالفعل خلال النصف الثاني من 2020 وارتفعت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 15 في المائة، وخاصة مع تنافس الشركات على تقديم المزيد من الخصومات بمتوسط 3 في المائة، على الدفع الفوري، “أوفر برايس”، لكن خيم الركود مجددًا مع نهاية 2020 وبداية “2021.
وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بمعدلات من 5 إلى 8 في المائة، نتيجة تحرك سعر اليورو، وتراجع المعروض نتيجة غلق الشركات المصنعة كأحد تداعيات كورونا، لافتًا إلى أنه حال استمرار حالة الركود، قد تضطر بعض الشركات إلى عرض المزيد من الخصومات، بالإضافة لمزيد من التسهيلات في الدفع.
ويوضح مصطفى شحاتة، صاحب معرض سيارات، أن المؤشرات التي تكشف عن ارتفاع حركة مبيعات السيارات مبنية على حركة توزيع الوكلاء وليس التجار، والذين يعانون من أزمة ركود خانقة، الذين تراجعت مبيعاتهم بنسبة كبيرة.
ويرى شحاتة أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مبيعات السيارات في مصر، يرجع لحالة الركود التي تضرب السوق العقاري في مصر، نتيجة وقف عمليات البناء. ويلفت إلى أن 90 في المائة من صغار تجار السيارات يعانون في الوقت الحالي من أزمة خانقة، ومنهم من توقف عن النشاط، وخاصة من استثمر أمواله في تجارة السيارات فقط.
وتضاربت الأرقام حول مبيعات السيارات خلال العام 2020، بين “أميك” وشعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أظهر تقرير ”أميك” ارتفاع المبيعات خلال 11 شهرًا الأولى من 2020، بنسب تخطت 30 في المائة.
بينما أكد عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وسكرتير شعبة السيارات بغرفة القاهرة، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سوق السيارات في مصر شهد تراجعًا وصل إلى نحو 30%، في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
