أفريقيا برس – مصر. انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المصرية غربي العاصمة القاهرة، الثلاثاء، فعاليات أول حوار سياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفق بث مباشر نقله إعلام محلي وإدارة “الحوار الوطني” عبر فيسبوك، انطلقت أولى فعاليات جلسات الحوار “بشأن أولويات العمل الوطني” بالبلاد، بالسلام الجمهوري، تنفيذا لدعوة السيسي في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، في كلمته إن الجلسة الافتتاحية التي يحضرها مجلس أمناء الحوار (19 عضوا) ستناقش جدول الأعمال وما سيتم في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة “تنقلها وسائل إعلام عديدة على الهواء مباشرة”.
ولفت إلى أن “الحوار الوطني يعيد لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران 2013 والذي قاد تظاهرات مهدت للإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي المنتمي للإخوان) ولن يستبعد منه، إلا من خرب ومارس العنف ومرحب بأي رأي معارض”.
ولم يسم رشوان أحدا، غير أن السيسي قال الأحد، إن الحوار الوطني الأول بعهده “للجميع باستثناء فصيل واحد” ذكر أنه دعاه في 3 يوليو/ تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية “دون استجابة”، في إشارة لجماعة الإخوان المحظورة بالبلاد.
بدوره، قال محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار: “تم تلقي نحو 15 ألف ورقة مقترح”، مشيرا إلى أن المقترحات “تشمل 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية”.
وكشف أن مقترحات المحور السياسي “لها الغلبة بنسبة تتجاوز 37 بالمئة، يليها الاجتماعي بنسبة نحو 33 بالمئة، والاقتصادي بنسبة 29 بالمئة”.
وأوضح فوزي، أن أبرز قضايا المحور السياسي تتضمن “حقوق الإنسان والمحليات والإصلاح التشريعي والأمن القومي والسياسة الخارجية”.
وأشار إلى أن إدارة الحوار “وجهت 500 دعوة للمشاركة لجهات بينها أحزاب وشخصيات عامة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27 محافظة)”.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمناء جودة عبد الخالق (وزير سابق ـ يساري): “لا يجب الحديث فقط عن استبعاد الإخوان فقط كونها مرتبطة بالعنف لكن يجب استبعاد كل من زج الدين بالسياسة من المشاركة” في تلميح للتيار السلفي الذي قبل بتأييد السلطة منذ 2013 ويمثل في البرلمان عبر حزب “النور”.
وطالما نفت “الإخوان” أي ارتباط لها بالعنف.
وفي أبريل الماضي، دعا السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى “وطن يتسع الجميع”، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.
وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.
وفي 26 يونيو الماضي، تم تشكيل مجلس أمناء الحوار بعد مشاورات قادها رشوان، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.
وهؤلاء هم: المفكر سمير مرقص الذي عينه مرسي مساعدا له للتحول الديمقراطي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، والوزير السابق جودة عبد الخالق، وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة (يسار/ معارض) رجل الأعمال كمال زايد، والحقوقي نجاد البرعي، والبرلماني أحمد الشرقاوي، وعمرو هاشم ربيع نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة).
وفيما بدأت القاهرة باحتضان الحوار الوطني الأول في عهد السيسي تسعى قوى مصرية معارضة في الخارج غير معترف بها من النظام إلى إطلاق حوار “شعبي” موازٍ في 24 من الشهر الحالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
