أفريقيا برس – ليبيا. دخل المشهد الليبي مرحلة جديدة من الترقب، بشأن اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، خاصة بعد رحيل ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام، التي كانت تقوم بنفس مهام رئيس البعثة تحت صفة مستشارة، حسب العديد من الأطراف السياسية الليبية.
اختيار المبعوث الأممي الجديد لليبيا يتطلب توافقا بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وهو يمثل معضلة كبرى، نظرا لاختلاف مواقف دول الجوار الليبي، وكذلك اختلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي في ظل تعدد الأزمات الحالية.
من بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب الأممي في ليبيا، وزير الخارجية التونسي الأسبق، خميس الجيهناوي، وستيفاني وليامز، والمسؤول الأممي يعقوب الحلو، الذي يشغل مناصب نائب الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنسق المقيم، ووزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادون، والدبلوماسي الألماني كريستيان بوك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قدّم المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، استقالته من منصبه، بعد أقل من عام من تعيينه خلفا لغسان سلامة.
البرلماني الليبي عبد السلام نصية، قال في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية يؤكد تعدد الصعوبات أمام اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، خاصة عدم التوافق في مجلس الأمن والذي ظهر بصورة كبيرة منذ العام 2019.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة استحدث وظيفة مستشار خاص، وكلف بها السيدة ستيفاني وليامز في الفترة الماضية، وهي نائبة المبعوث الأسبق السيد غسان سلامة لملء الفراغ. ويرى أنه رغم صعوبة المهمة إلا أنها ليست مستحيلة، خاصة في حال تغليب المصالح الخاصة بالدول المعنية.
تشكل عملية اختيار المبعوث الجديد حلقة مهمة، إما في العودة للوراء بالمشهد أو الانتقال خطوة للأمام والبناء على ما توصلت إليه الأطراف الداخلية.
في الإطار يشدد البرلماني الليبي عبد السلام نصية، على أن عدم إنجاز الخطوة يطلق العنان لبعض الدول للتدخل بشكل أكبر، فيما تواجهها مواقف مضادة من دول أخرى، ما يبقي على القضية الليبية رهينة للصراعات بين الدول.
في الإطار، قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار الليبي، إن تعيين مبعوث أمر بالغ الصعوبة، نتيجة للصراع الدولي الحاصل، ومحاولة بعض الدول استخدام ليبيا كورقة لتحقيق مصالح في ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم.
واستبعد في حديثه لـ”سبوتنيك”، المضي قدمًا في تسمية المبعوث في الوقت القريب.
وأضاف أن عدم تسمية المبعوث الأممي الجديد يسمح للأطراف المحلية التحرر من الرقابة الدولية وتغيير المعادلة على الأرض.
كما يسمح الوضع الراهن بحسب الشركسي لسفراء الدول الأجنبية، التدخل بشكل أكثر سفوراً في الأوضاع الداخلية.
ولفت إلى تحركات العديد من السفراء في ظل غياب الرأي الدولي الموحد وعلى رأسهم “السفيرة الانجليزية” لدعم طرف محدد.
وشدد على أن غياب المبعوث الأممي وتعقد المشهد في تايوان، إضافة إلى الأزمة في أوكرانيا، يؤدي إلى المزيد من الفوضى السياسية والمالية على الأرض.
وفي نوفمبر 2021، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش قدم استقالته من منصبه.
وأشار دوجاريك، في إحاطة إعلامية نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل استقالة كوبيتش، مؤكدا أن “الاستقالة لم تكن مفاجئة”.
وأكد أن “غوتيريش يعمل على إيجاد البديل المناسب لكوبيش”، قائلا: “نعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة”، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تسمية المبعوث الأممي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
