أفريقيا برس – ليبيا. تداول العديد من النشطاء عبر منصات تواصل الاجتماعي خبرا بوجود أزمة ركود اقتصادي عالية تضرب ليبيا بسبب سياسيات الدولة والأزمات المختلفة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، مشيرين إلى أن أصحاب المشاريع الصغرى هم أكثر المتضررين.
أزمة الركود الاقتصادي عالمية مش في ليبيا بس!
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة لهذا العام بتراجع النمو في العديد من الاقتصادات وأن خطر الركود الاقتصادي يهدد العالم بشكل خاص خلال العام المقبل.
ويُعرف الركود الاقتصادي، بأنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي مدة 6 شهور.
وقال صندوق النقد في تقرير له إن خطر الركود سيكون أكثر صرامة في 2023 عن هذا العام مع التوقعات بتراجع النمو في العديد من الاقتصادات، وانخفاض مدخرات الأسر المعيشية، مما قد يتسبب في توقف الاقتصادات.
ولكن كيف ستؤثر هذه الأزمة العالمية على دولة هشة كـ ليبيا ؟
أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي “محمد الصافي” عضو الصالون الاقتصادي الليبي للكل أن أي تذبذب في أسعار النفط والسلع المختلفة أو الغذاء عالمياً فإن ليبيا تكون من أول المتضررين لأن الاقتصاد في ليبيا هش حيث لا يوجد أي استثمارات أجنبية في البلاد والشركات المحلية ليست قادرة على المنافسة في الخارج وصادرات ليبيا تعتمد كليا على بيع سلعة واحدة وهي النفط في حين جل الاستهلاك المحلي هو من المواد المستوردة.
وقال السيد الصافي أن التنسيق في مثل هذه الظروف الاستثنائية بين السياسات النقدية والمالية والتجارية أمر في غاية الضرورة، حيث يجب على السلطات الليبية تكثيف التعاون فيما بينها والعمل على الاستمرار في زيادة إنتاج النفط وابعاده عن الصراعات السياسية وخصوصا في هذا الوقت لأن ليبيا لن تتحمل آثار اقفال النفط في الظروف الاقتصادية الراهنة، كذلك يجب دعم المحتاجين من الطبقات الهشة والمتضررة في المجتمع، والارشاد في الانفاق والحد من هدر الكثير في الميزانية بتركيز على القطاعات الاساسية، وتخفيض سعر الصرف ودعم الصناعات المحلية لزيادة الإنتاج المحلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
