أفريقيا برس – ليبيا. قال وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن إعلان القوة القاهرة جاء بعد التأكد من أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تستطيع الإيفاء بالتزامها وهو تصدير شحنات محددة إلى الموردين.
وأوضح عون في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” بأن هذا الأمر سيكون له “تأثير كبير جدا على الدخل القومي باعتباره يؤثر على دخل البلاد، لأن المؤسسة لا تملك مبيعات النفط الخام”.
ولفت الوزير إلى أنه سيستمر إعلان القوة القاهرة إلى أن يصل من قام بهذا الفعل لقناعة أن ما يقوم به ليس في صالح الدولة الليبية والوطن، مشددا على “تجنيب قطاع النفط التجاذبات والخلافات السياسية في البلاد”. وأشار عون إلى أن “الشعب الليبي عانى من إقفال النفط في السنوات السابقة عن طريق المدعو إبراهيم الجضران، والتي ضيعت على البلاد أموالا طائلة”.
خسائر إقفال النفط الليبي
مضيفا إلى أن الإقفال تسبب في مشاكل اقتصادية منها ارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، مؤكدا أن هذه كوارث ستأخذ وقت طويل لمعالجتها، وأن الاستمرار بهذا النهج سوف يؤثر بكل تأكيد على الدولة الليبية واقتصادها، ويزيد من معاناة المواطن الليبي، وسيزيد من المعاناة في توريدات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء التي تعاني من انقطاع الغاز عنها، مما زاد في عجز الشبكة العامة عن توليد الطاقة في كل المدن الليبية مما زاد ساعات طرح الأحمال.
فشل المؤسسة الوطنية للنفط
وأكد وزير النفط الليبي على أنه غير راضي على أداء المؤسسة الوطنية للنفط سواء الفني أو المالي أو الإداري وأن هذا الأمر موثق بوثائق وتقارير من جهات الدولة الرسمية منها تقارير ديوان المحاسبة، الذي أوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية لم تقفل حساباتها منذ سنوات وهذا كافي، بالإضافة للاحتفاظ بأموال طائلة تجاوزت 10 مليار لدى الشركات الأجنبية، مؤكدا على أن هذه الأموال ضاعت هي وأرباحها، إضافة للتعسف مع العديد من العاملين في القطاعات المختلفة، والتأخير في موضوع الاكتشافات في النفط والغاز، واصفا بأن كل هذه المعطيات ضعف في مستويات الأداء في المؤسسة.
التشديد على إزاحة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
وشدد عون أن رئيس المؤسسة سبب الكثير من المشاكل والكوارث، بسبب ما قام به للمكامن النفطية بإنتاجها بدون التقيد بالأصول القانونية حسب النصوص اللائحة رقم 8 من قانون النفط رقم 25 لسنة 55، مشيرا إلى أنها “مؤشرات سيئة جدا ويجب العمل على إزاحته بأسرع ما يمكن”.
ولفت الوزير إلى أن أهم أسباب إزالة صنع الله “أنه لا يملك الكفاءة الإدارية منذ استلامه بالطريقة غير قانونية عام 2014″، وبأنه عندما استلم عون مهام وزارة النفط في مارس 2021 تقدم بمذكرة للحكومة الليبية مدعومة بمذكرات رسمية من مجلس النواب الليبي للمطالبة بتغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مصطفى الله تحديدا.
براءة الاعتصامات من الإقفال
وأوضح وزير النفط أنه لا توجد اعتصامات تسببت في قفل هذه المنشآت بشكل مباشر باعتبار أن المعتصمين لا يمكنهم الدخول للمنشآت النفطية بسبب وجود حرس المنشآت النفطية الذين يعملون على حماية هذه المنشآت، مؤكدا قيام الوزارة بتشكيل لجنة لمتابعة الإقفال تواصلت مع المعتصمين، وأغلبهم اعتصموا بعيدا عن المنشآت النفطية، مشددا على أنهم (المعتصمين) لم يكونوا هم السبب الرئيسي في الإقفال.
واختتم الوزير تصريحاته بقوله إن كان سبب الاعتصام أفراد ستقوم الوزارة بالتفاوض معهم واقناعهم أن هذا العمل لا يصب في مصلحتهم ولا مصلحة الدولة الليبية. وكانت المؤسسة الوطنية قد أعلنت قبل يومين حالة القوة القاهرة بعد خسارة أكثر من 16 مليار دينار ليبي، على موانئ السدرة ورأس لانوف وحقل الفيل، مع استمرار القوة القاهرة في موانئ البريقة والزويتينة، تأتي هذه الخطوة بعد انطلاق موجة من الاعتصامات طالت أغلب المنشآت والموانئ النفطية في البلاد بسبب التجاذبات والخلافات السياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
