أفريقيا برس – ليبيا. تعمل بعض المنظمات الحقوقية النسائية على إقامة ورش عمل وندوات تحث المرأة على التمسك بإمكانياتها بجانب شريكها الرجل في كل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل سيطرة الرجال على أغلب المناصب السيادية التنفيذية في البلاد.
وفي هذا الإطار، عقدت منظمة “المحامية الليبية” سلسلة ورش عمل تتحدث عن العنف ضد المرأة في السياسة، وذلك لإبراز قدرات المرأة والدور المهم الذي تقوم به، ومكافحة تهميشها وإقصائها وضرورة الحصول على حقها.
وقالت عواطف العويني رئيس منظمة “المحامية الليبية” لـ”سبوتنيك” إن “العنف ضد المرأة في العمل السياسي هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضدها بمفهوم أكبر من العنف اللفظي والجسدي، ويتمثل هذا العنف بسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي في الترشح للبرلمانات والمجالس البلدية في رئاسة الأحزاب، وبالتالي فأن تأثير هذا العنف خطير جدا على المرأة من جميع النواحي ويشكل انتهاك لحقوق الانسان بتمييزها الجنسي”.
العنف السياسي
وترى العويني أن “العنف المباشر الذي تتعرض له المرأة يكون مصدره الزوج أو الأسرة، وأما يكون غير مباشر ويأتي من السلطة الحاكمة في البلاد بتغييب صوتها وحرمانها من التصويت، وتهميشها من تقلد المناصب في الدولة أسوة بالرجل”. وتابعت: “تأتي هذه الممارسات القمعية كما وصفتها للحد من حرية المرأة وإنسانيتها، ووصفت بأن هذا العمل هو شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة”.
تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل
أشارت عواطف العويني إلى أن “التمكين هو تعزيز إدماج المرأة في العملية السياسية بشكل إيجابي وفعال، من خلال مد النساء بالثقافة السياسية الصحيحة، خاصة المترشحات للمجالس النيابية والمناصب السياسية، فضلا عن بناء قدرات النساء المنخرطات في السياسة، ووصولهن لمواقع قيادية مما يعطيهن فرص أوسع في كافة الأنشطة، ودمجهن في العمل السياسي، تجسيدا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
ووصفت العويني المساواة التي تتحدث عنها بأنها “ليست هدف بشكل خاص، بينما تكمن في الحياد الجنسي، وهي الطرق التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، بتحقيق التكافؤ بين الاثنين وعدم التفريق بين الرجل والمرأة”.
دور المنظمة في تغيير المفاهيم
وتابعت أن “المنظمة تبنت مشروع تدريبي بهذا الخصوص، بدأت بالتحديات والعوائق التي تحد من قدرات المرأة داخل المجتمع الليبي، ومن أكبر المعوقات والتحديات هي التي تواجه المرأة في العمل السياسي، وبالتالي غيابها سياسيا يرجع إلى النظام الاسري، والثقافة الذكورية، والمعتقدات المغلوطة بأن المرأة ليست مؤهلة في العمل للمناصب السيادية والسياسية، ونظرة المجتمع للمرأة بأنها كائن ضعيف وأن الرجل هو القادر على تحمل الأعباء، بالإضافة إلى خوف المرأة من خوض التجارب السياسية، وتعد كل هذه الأمور معوقات وعراقيل لابد من رصدها وإزالتها من المجتمع”.
دور الإعلام
وأضافت العويني بأن “دور الإعلام هام جدا في نشر الوعي المجتمعي لإدماج المرأة في الحياة السياسية، وهو جزء هام من مراحل تنفيذ مشروع دعم المرأة، ودور الإعلام كبير في إبراز معوقات عمل المرأة سياسيا”. واعتبرت أن “غياب المرأة بشكل كبير يعود لوسائل الإعلام التي تقوم بتلميع الرجال فقط على حساب المرأة”.
من جانبها، قالت الناشطة السياسية، مريم الحوينط لـ”سبوتنيك”: “يتزايد العنف السياسي الممارس ضد المرأة بإقصائها من المشاركة في المناصب السيادية في الدولة،على الرغم من كفالة حقها القانوني في ذلك، حتى المقاعد المخصصة للمرأة في العادة يتم سحبها لصالح الرجال في أغلب المؤسسات، على الرغم من الضغط المجتمعي النسائي على حق العمل في المناصب السياسية التنفيذية”.
الحصة الغائبة
وأكدت بأن “هناك مطالب تمت المطالبة بها مسبقا تتمثل في حق المرأة في المناصب التنفيذية بنسبة 30 بالمئة في الحكومات، ولكنها لم تنفذ هذه الاتفاقيات، والحكومة أخلّت بهذه الوعود ولم نر تواجد للمرأة إلا بعدد قليل جدا لا تتجاوز 2 بالمئة، ولم يكن هذا الغياب في الحقائب الوزارية فقط، بل حتى في مناصب وكلاء الوزرات فالغياب ملحوظ وبشكل لافت للنظر، وبالتالي الهدف هو إبعاد المرأة عن هذه المناصب، وأردفت بأن الحكومة الأخيرة التي شُكلت من البرلمان (حكومة فتحي باشاغا) لم تراعِ حقوق المرأة في توزيع الحقائب الوزارية”.
العنف المباشر والتحريض
ولفتت الحوينط إلى أن “المرأة تتعرّض لموجة النقد والتحريض عند وصولها للمناصب، وتبدأ دوامة الحرب في انتظار أي هفوات لهذه المرأة، وتُعامل بشكل مختلف عن الرجل بشكل كبير، ودائما ما يقع اللوم عليها في كل تصرفاتها في ملابسها وتحركاتها، بالرغم من وجود نصوص قانونية تكفل لها حقوقها ولكنا لم تفعل هذه القوانين، وبالتالي المرأة في ليبيا تعاني من عنف كبير”.
تمكين المرأة في مجتمع الذكور
وترى مريم الحوينط أن “المرأة كائن نشط وكفؤ، ولابد أن تمارس مهامها بشكل طبيعي جدا، ولا يتم النظر للذكور الذين يريدون المجتمع ذكوري فقط، وهذه الفئة تحمل تفكير غريب ضد المرأة، ولا يريدون المرأة أن تشارك في خوض العملية السياسية”، على حد وصفها.
تجسيد المساواة
وأوصت الحوينط “بضرورة تطبيق العدالة والقانون، ومن هنا يمكن أن تتحقق المساواة، لا نطالب بالمساواة الكاملة، ولكن نطالب بالعدالة الكاملة، العدالة التي تطمح لها النساء هي التي أقرّها القانون والدين من مفاهيم والتي يجب أن تطبق في ليبيا، وأضافت أن قانون العمل الليبي منح المرأة الليبية حقها الكامل في مزاولة أعمالها بجانب الرجل، ولكن عقلية الرجال تريد من المرأة البقاء في البيت، وترى بأن المرأة لها مِهن معينة يجب أن تمارسها وتلتزم بها”.
وشددت مريم الحوينط على ضرورة “وجود قوانين لحماية النساء في ممارسة حقوقهن، كقوانين الحريات والتعبير والمطالبة والرأي”، مؤكدا أن “المرأة أصبحت تُعنف وتشوه ويمارس ضدها أبشع صور التحريض وخطاب الكراهية”. وختمت بقولها إن “المرأة تستطيع أن تصنع الفارق في المجتمع، بالرغم من شراسة الهجوم والحرب التي تُشنّ عليها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
