أفريقيا برس – ليبيا. شهدت العديد من المدن الليبية، الجمعة، احتجاجات شعبية مطالبة باستقالة جميع الأجسام السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للخروج من نفق المراحل الانتقالية.
الاحتجاجات الشعبية في معظم أنحاء ليبيا، جاءت على خلفية فشل التوافق بين الأعلى للدولة والبرلمان على مشروع الدستور من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أو اعتماد قاعدة دستورية لذات الهدف.
بحسب إشارات تضمنتها بيانات لعدد من النشطاء، فإن الاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق مطالبها وهي تحديد موعد الانتخابات في أقرب وقت والانتهاء من المراحل الانتقالية.
رغم مطالب الحراك الذي أكد على ضرورة استقالة جميع الأجسام السياسية، لكن الأجسام الليبية بما فيها رئاسة الحكومة والرئاسي والبرلمان، أكدوا دعمهم لمطالب الشارع وسعيهم لإجراء الانتخابات، في حين أن الخلاف بين هذه الأجسام هو ما يحول دون إجراء الانتخابات.
وأكدت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، أن مشاورات تجرى مع “الوطنية للانتخابات” من أجل التوصل لآلية لطرح مشروع الدستور كما هو للاستفتاء عليه، ليقرر الشعب ما يمكن الذهاب إليه بعد الاستفتاء على الدستور.
ولفتت المصادر لـ”سبوتنيك” إلى أن المسار هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، خاصة أن الأجسام السياسية الحالية لن تتوافق على المشروع أو قاعدة دستورية. فيما قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار الليبي، إن الشارع يرغب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة وعاجلة للتخلص من كل الأجسام
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: ويرى أن الشارع يريد مغادرة كل من في المشهد بما فيها الرئاسي عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة. وأشار إلى عدم الرغبة في الدخول في دوامة العنف، وأن تعرض المدنيين لإطلاق نار من قبل قوة دعم الدستور التابعة للدبيبة في طريق السكة أمر مستنكر وغير مقبول.
وطالب بتحمل الجميع مسؤولياته والانتهاء من القاعدة الدستورية استجابة لمطالب الشعب الواضحة للذهاب للانتخابات. من ناحيتها قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الأجسام السياسية تغلغل فيها الفساد بدرجة كبيرة، وأصبحت تقتات على الخلافات والتجاذبات السياسية، وتتحجج بأنها تريد مصلحة الليبيين. وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن هذه الأجسام لن تخرج من المشهد إلا مرغمة.
وترى أن الأجسام السياسية ليس لها الرغبة في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وصولا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادا إلى نصوصه، وأن التوصل إلى توافق بشأن النقاط المختلف عليها فيما بينهم في الأساس الدستوري غير ممكنة، مشيرة إلى أنه “ما لم يتم الانصياع لرغبة الشارع فإن الوضع يتجه نحو التأزيم والتطورات غير الإيجابية”.
وأشارت إلى أن أي حلول لا يرافقها سيطرة واقعية وفعلية على الأرض لن تكون فاعلة بالمطلق في المشهد الليبي. في الإطار، وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، رسالة للفاعلين السياسيين في ليبيا.
ونشرت ويليامز تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، بعثت من خلالها برسالة لكل الفاعلين السياسيين في ليبيا بأن الاحتجاجات الجارية في البلاد دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانبا.
وقالت ويليامز في التغريدة: وأكدت ويليامز حول اقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق قبل ساعات من قبل محتجين على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد، أنه: “ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي”.
وتابعت: “لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم في طبرق غير مقبولة على الإطلاق”، مؤكدة أنه “من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس”.
وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مساء الجمعة، مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
