مبادرة “المسار الدستوري” تجمع توقيعات الملايين لإجراء الانتخابات

13
مبادرة
مبادرة "المسار الدستوري" تجمع توقيعات ملايين الليبيين من أجل إجراء الانتخابات

أفريقيا برس – ليبيا. قال علي الهلالي، المتحدث الرسمي باسم مبادرة “المسار الدستوري”، إن المبادرة تضم العديد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين ومكونات المجتمع المدني، وإنها تسعى لجمع توقيعات من الشعب الليبي على مقترح المسار الدستوري الذي يقدم للبرلمان.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الجنة التحضيرية للمبادرة جمعت كافة الملاحظات الخاصة بالقاعدة الدستورية، اتفق عليها أكثر من 25 حزبا ومكونا سياسيا ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين ورجال قانون وسياسة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن طوائف التبو والطوارق والأمازيغ.

وأشار الهلالي إلى أن اللجنة الخاصة بالمبادرة تواصلت مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان لعرض المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية عليه. ونوه إلى أن لجنة من المبادرة تتواصل مع مجلس النواب في الوقت الراهن، وأخرى تتواصل مع الأعلى للدولة، من أجل المطالبة باستئناف الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

وبحسب الهلالي، فإن الهدف من جمع التوقيعات على مقترح القاعدة الدستورية هو توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع، وأن التوقيع على المقترح يهدف للتأكيد على مطلب الشعب باستئناف الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وعدم إقصاء أي من المترشحين للانتخابات البرلمانية.

ووفقا له، فإن فريقا من المبادرة يتواصل مع مستشار الأمن القومي الليبي من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات وتأمينها بشكل يضمن إتمام العملية واعتماد نتائجها بما يضمن الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة على أسس قانونية ودستورية.

وتوقفت المسارات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة بعد فشل التوصل إلى أي نتيجة توافقية فيما يتعلق بالانتخابات، أو باستلام الحكومة المكلفة من البرلمان لمهامها، بعد أن عاد الانقسام للواجهة مرة أخرى.

وشن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، مؤخرا هجوما شديدا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، محملا إياه المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية.

وقال باشاغا، في كلمة بثتها صفحة حكومته على “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، “إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، يدفع البلاد نحو الحرب والاقتتال، من أجل البقاء في السلطة، بالقوة ومن دون شرعية”، مشيرا إلى أن “حكومته تمد يديها بالسلام وللسلام، فيما ترد الحكومة الأخرى بالتصعيد والتهديد والوعيد والإرهاب والقتل والملاحقة لكل معارض لها”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here