أضيفت أربع دول أخرى منها السنغال، ألى قائمة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.وبإدراج الدول الأربع، تصبح ما يطلق عليها القائمة الرمادية مكونة الآن من 19 دولة ومنطقة، تقول المجموعة إنها تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان، وفقا لمجموعة العمل المالي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال سانتر“، فإن المجموعة تقيِّم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم.
وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال، ومقرها باريس، إن المنظمة أضافت كلا من السنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان والمغرب إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.
فعلى سبيل المثال، قالت مجموعة العمل المالي، في تقرير، إن حكومة جزر كايمان بحاجة إلى فرض عقوبات إدارية فعالة وإجراءات نافذة ضد الكيانات المتورطة في انتهاكات غسل الأموال، وكذلك تنفيذ عقوبات مناسبة في الحالات التي لا يتم فيها تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح ماركوس بليير أن جزر كايمان مركز مالي رئيس، وأن منظمته تتوقع إجراءات متناسبة من الدول التي لديها مخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشارت المجموعة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.