ينتظر أن تجني الحكومة المغربية إيرادات تفوق التوقعات من استهلاك المياه الغازية والعصائر، بعد تعديلات قدمها نواب من شأنها فرض زيادات كبيرة في ضرائب استهلاك هذه المنتجات.
وشرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في مناقشة حوالي 224 تعديلا قانونيا تقدمت بها الفرق البرلمانية المختلفة، وخضعت للمناقشة منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
وأجمعت لجنة المالية، على تبني زيادات في ضريبة استهلاك مشروبات الطاقة بما بين 50 و60 دولارا لكل مائة لتر، كما صادقت على زيادة بنسبة 50% في ضريبة استهلاك المشروبات الغازية وغير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة المنكّهة، في حين استثنت المياه العادية.
هذا وستخضع المشروبات التي تحتوي على السكر لضريبة على القيمة المضافة في حدود 7%، حسب التعديلات المقترحة من قبل البرلمانيين.
وجاء هذا الاجراء رغبة في تغيير سلوك المستهلكين والمصنعين، في ظل ارتفاع أخطار الأمراض ذات الصلة بالمشروبات الغازية.
وكانت الحكومة قد توقعت لدى إعداد موازنة العام الحالي تحصيل نحو 33 مليون دولار من ضرائب استهلاك المشروبات الغازية والعصائر. غير أن التعديلات التي تبنتها لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، سترفع هذه الحصيلة بشكل كبير.
في المقابل قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن زيادة ضريبة استهلاك المنتجات التي شملتها التعديلات، ستزيد الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف الخراطي أن “الحكومة تمعن في فرض زيادات على الضرائب التي تصيب الاستهلاك وتتفادى تشديد العبء الجبائي على الشركات”. وتسعى الحكومة إلى تعزيز موارد الموازنة من أجل مواجهة عجز الموازنة.