يبدو أن قطاع التعليم أصبح يعيش وضع “الموت السريري”، فبالتزامن مع الاحتجاجات العارمة التي يخوضها التلاميذ بعدة مناطق ضد على التوقيت المدرسي الجديد، نظم موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، تنفيذا لبرنامج نضالي يشمل إضرابا ومسيرة واعتصاما، مستنكرين سلب الحقوق الأساسية من الموظفين، وتتقدمها الترقية وتغيير الإطار.
هذه الوقفة جمعت بأطر الوزارة من جميع مناطق المغرب، واستنكرت بشدة “الآذان الصماء البائدة التي يواجه بها مسؤولو وزارة التربية الوطنية نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي لتسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، منددة بـ”كافة أشكال التضييق التي تطال مناضليه المضربين، لا سيما الاقتطاعات التعسفية من الأجور واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر”.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما آل إليه قطاع التعليم من مشاكل جعلت الجميع متذمرا في فترة الوزير أمزازي، من قبيل: “يا وزير التربية مالك مرعود.. الترقية بالنضالات ستعود”، و”باش حنا مواطنين.. لا حقوق لا مواطنين”، ملوحين بالتصعيد في ظل استمرار تعنت الوزارة في علاقتها بمطالب الموظفين.
وناشدت الوقفة، التي حظيت بدعم النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، كل “الفئات المتضررة إلى التنسيق والدخول في معارك موحدة على اعتبار أن الوحدة النضالية هي الكفيلة بصد جميع سياسات الحكومة الهجومية على مكتسبات رجال التعليم”، داعية إلى “الاستمرار في النضالات التاريخية حتى استعادة الحقوق المسلوبة”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشواهد، إن “احتجاج اليوم يأتي من أجل حق دستوري مهضوم يتمثل في الترقية وتغيير الإطار”، مشيرا إلى أن “هذا الحق كان مكفولا إلى حدود ديسمبر 2015، واليوم ألغته وزارة التعليم دون أدنى تفسيرات أو تعليلات”.
وبخصوص تواصل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا مع الوزارة، زاد عضو المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر: “راسلنا أمزازي مرارا وتكرارا؛ لكن دون تفاعل، على الرغم من إقرار دستور 2011 بالمقاربة التشاركية”.