قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالمغرب، محمد عبد النباوي، بمراكش، في افتتاح يوم دراسي حول «دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، إن المغرب عمل على «إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال، لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى»، وذلك باعتماد «استراتيجية وطنية للأمن الرقمي، وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة، توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية».
وتحدث عبد النباوي، في معرض كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، عن «سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات، من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني، وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على قانون للبريد والمواصلات «يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة، بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. كما يوفر إطاراً قانونياً لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات، سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم، أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي؛ خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات. وحماية المستهلك السيبراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب، تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية؛ سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعاً لها».