ترك التلاميذ المغاربة، اليوم الاثنين، وواصلوا احتجاجاتهم التي وصلوا بها الى غاية البرلمان، لمواصلة الاحتجاج على الساعة الإضافية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتسبّبت في تغيير التوقيت المدرسي.
وجاء هذا على خلفية القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية في مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي وعدم الرجوع للعمل بالتوقيت الشتوي (غرينيتش). وهو ما أثار ردود فعل رافضة لها في الأوساط الشعبية والسياسية والتربوية، خاصة التلاميذ وأولياءهم، وتسبّبت في احتجاجات واسعة عطلّت سير الدراسة منذ الأربعاء الماضي، خاصة بعد قرار وزارة التربية تغيير التوقيت المدرسي.
وشهدت المؤسسات التعليمية بمختلف المدن المغربية شللاً تاماً، اليوم الاثنين، بعد خروج التلاميذ إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية، استجابة لدعوة الإضراب التي دعت إليها مؤسسات مجتمع مدني وتمّت التعبئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل غضب التلاميذ إلى البرلمان، حيث احتشد الآلاف منهم أمامه رافعين شعارات قويّة، تنتقد قرارات رئيس الحكومة سعدالدين العثماني وتطالب بإسقاط الساعة التي لا تتماشى مع السير العادي لحياتهم.
وتستمرّ احتجاجات التلاميذ للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تحذيرات من تداعيات تعطل الدراسة على التحصيل العلمي ومخاوف من تعثّر سير السنة الدراسية الحالية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس منتدى الطفولة عبدالعالي الرامي، إلى ضرورة التحرّك العاجل لرئيس الحكومة من أجل إرجاع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ووقف هدر الزمن المدرسي، والتدخل لوضع حد لاستغلال التلاميذ في الصراعات السياسية.
وتجدر الاشارة الى أن وزارة التربية كانت قد أكدت أن قرار تغيير التوقيت المدرسي “أخذ بعين الاعتبار وضعية 7 ملايين تلميذ، أي أكثر من ربع الساكنة، خصوصاً بالنسبة للأمور المرتبطة بالاستيقاظ المبكر وعدد ساعات النوم”، قبل أن تتراجع وتمنح الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتنسيق مع الولاة، من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة.