طالبت شبكة تمثل حوالي ألف جمعية أهلية في المغرب، الحكومة، بتخفيف الضغط الجبائي عنها، بالتزامن مع شروع الرباط في بلورة الموازنة العامة لسنة 2019.
أطلقت الجمعيات الأهلية حملة للدفاع عن مقترحاتها داخل البرلمان، الذي ينتظر أن يصوت على مشروع الموازنة قبل شهر جانفي المقبل، علما أن هذه الجمعيات تمثل نحو نصف مليون متطوع و40 ألف أجير (عامل).
ويعتبر النظام الجبائي أحد العوامل التي تكبح عمل الجمعيات في المغرب، حيث تخضع هي والشركات لنفس النظام الجبائي بل وفي بعض الحالات لا تستفيد هذه الجمعيات بالامتيازات التي تستفيد منها الشركات. لذلك تتمثل أول مطالبهم في التشديد على ضرورة التمييز بينها وبين الشركات على مستوى الجباية، بما يراعي البعد الاجتماعي للجمعيات التي لا ترمي إلى تحقيق الربح.
لذلك اقترحت الجمعيات “إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50% من مجموع الأجور والتعويضات، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها”. وأيضا “بإعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة، وكذلك الجمعيات، من الضريبة على الدخل”. كما تطالب بإعفاء أنشطة الجمعيات من الضريبة على القيمة المضافة، أسوة بالمعاملة التي خص بها المشرّع الفيدراليات الرياضية.
ورفعت الجمعيات لائحة مطالبها إلى رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي.
وتأتي مطالب الإعفاء من الضرائب، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى مواجهة ارتفاع المطالب ذات الصبغة الاجتماعية، ما يدفعها، وفق محللين، إلى البحث عن إيرادات لتغذية رصيد صندوق التماسك الاجتماعي (التضامن الاجتماعي). ويتولى الصندوق تمويل عدة برامج اجتماعية، منها الدعم المباشر للنساء الأرامل ودعم الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.