محمد منفلوطي
أفريقيا برس – المغرب. نشرت الأمم المتحدة وتبنت بشكل رسمي القرار 2797 بخصوص الصحراء المغربية على منصتها الأممية الرسمية، ومن أبرز ما تضمنته هذه الصيغة النهائية، هو الإشارة إلى عبارة (الأطراف وليس الطرفين ).
وبهذا تكون الأمم المتحدة، قد كرست رسميا السيادة المغربية على الصحراء على اعتبار أن مبدأ الحكم الذاتي هو أساس المفاوضات من أجل الاستفادة من الزخم الذي تحقق واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم، مع تيسير المفاوضات وإجرائها على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع تقبله الأطراف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
مجلس الأمن ومن خلال دباجة بيانه، دعا الأطراف وليس الطرفين كما يروج له بعض الخصوم ممن يحاولون عرقلة هذه التسوية الأممية، ( دعا) إلى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف.
• الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل
فمن خلال قراءة أولوية لمضمون القرار الذي تبناه مجلس الأمن، يلاحظ أنه ولأول مرة يشير إلى أطراف النزاع وعلى رأسها الجزائر، وهي إشارة قوية تؤكد على التوجه العام لمجلس الأمن نحو الإقرار بالحقيقة التي لطالما حاول المغرب إثباتها وهي أن الجزائر لا تعتبر فقط طرفاً في النزاع، بل تعتبر الطرف الرئيسي الذي تسبب في إطالة أمده هذا النزاع المفتعل.
فمع اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الذي حسم النقاش القانوني لهذا النزاع المفتعل من خلال تكريسه لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، ينضاف هذا الانتصار الدبلوماسي إلى الانتصارات الأخرى المماثلة التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله، وهو المعطى الذي يجب استثماره لحشد الدعم الدولي داخل الجمعية العامة لضمان الحصول على العدد الكافي من الأصوات للتقدم بمشروع قرار لديها لحذف إقليم الصحراء المغربية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، علما أن الفقرة الأولى من المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص صراحة وبشكل واضح ” عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن”.
• هل حان الوقت لطرد جبهة البوليساريو من أروقة الاتحاد الافريقي؟
كما يرى محللون ومهتمون وباحثون في كنه هذا النزاع المفتعل، أن الدبلوماسية المغربية مطالبة اليوم لتكثيف الجهود وحشد الدعم الدبلوماسي لطرد “جمهورية تندوف” من الاتحاد الافريقي، نظرا للمكانة التي بات يتمتع بها المغرب على الصعيد الإقليمي والافريقي والدولي، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة ببعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من أبرزها تعزيز شراكة جنوب – جنوب إضافة إلى المبادرة الملكية الأطلسية باعتبارها تحولا استراتيجيا يضع جنوب المملكة في صلب فضاء جديد للتكامل والنمو والاستقرار لفائدة افريقيا من خلال تمكين دول الساحل من منفذ بحري سيادي نحو المحيط الأطلسي بما يعكس إرادة المغرب في إعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية للقارة على أسس تقوم على التكامل لا التبعية.
