أفريقيا برس – المغرب. عقدت الحكومة، يومه الخميس 18 شوال 1443 الموافق لـ 19 ماي 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في َمنَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد، أبرز العرض الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الأداء باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، ومن ثَمَّ إحداث إطار قانوني لسن تدابير خاصة بآجال الأداء.
وخلص العرض إلى أن الوضع استلزم إعداد إطار قانوني يأتي بمقتضيات جديدة تهم آجال الأداء، ويتعلق الأمر بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 والقانون رقم 49.15 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
