افريقيا برس – الصحراء الغربية. ردت منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية اليوم الجمعة على حملة التضليل التي يقوم بها المغرب على مستوى الأمم المتحدة لإخفاء جرائمه بالصحراء الغربية والتي تصاعدت بشكل ملفت بعد اندلاع الحرب في 13 نوفمبر 2020.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أصدرته اليوم الجمعة ان إن قوات الأمن المغربية واصلت تواجدها المكثف وشبه الدائم خارج منزل ناشطة مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر. لم تقدم قوات الأمن أي مبرر لهذه الإجراءات، ومنعت أشخاص عدة، بينهم أقارب الناشطة، من زيارة المنزل.
وأكدت هيومان رايتس ووتش ان مراقبة الناشطة سلطانة خيا وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها في بوجدور، في الصحراء الغربية، يُبرزان عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير، في تحدٍّ لمطالبة المملكة بهذا الإقليم. خيا معروفة محليا بالجهر بمعارضتها الشديدة لسيطرة المغرب على الصحراء الغربية. غالبا ما تتظاهر في الشارع، لوحدها أو مع آخرين، ملوّحة بالعلم الصحراوي ومرددة شعارات الاستقلال أمام عناصر الأمن المغربي.
قال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “قد تكره السلطات المغربية تأييد خيا للاستقلال وأسلوبها المواجِه. مع ذلك، من حقها أن تعبّر سلميا عن مواقفها ولا مبرر لمحاصرة منزلها دون سند قانوني”.
عادت خيا إلى عائلتها في 19 نوفنبر 2020 بعد زيارة لإسبانيا، وبينما كانت غائبة ية ذلك اليوم، داهمت قوات الأمن المغربية المنزل. قالت خيا لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن ضربوا والدتها البالغة من العمر 84 عاما على رأسها أثناء العملية. ومنذئذ، ظل رجال الأمن في محيط المنزل.
اطّلعت هيومن رايتس ووتش على عدة فيديوهات صُوّرت في تواريخ مختلفة بين 19 نوفبر والوقت الحاضر. تظهر في المقاطع تجمعات من رجال الأمن في زي رسمي مختلطين برجال في زي مدني، بعضهم متمركز قرب سيارات الشرطة، أمام منزل خيا وهي تردد شعارات مؤيدة للاستقلال من نافذة أو على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي. تُظهر بعضها الرجال وهم يسدون الطريق أمام الزوار أو يدفعونهم ليبتعدوا عن المنزل.
منذ 19 نوفنبر، تخطت خيا باب منزلها أقل من عشر مرات، لتمشي أمتار قليلة وهي تصور عناصر الأمن بهاتفها قبل أن تعود إلى المنزل. قالت إنها تقف بانتظام عند النافذة وهي تلوّح بالعلم الصحراوي وتردد شعارات الاستقلال.
قالت خيا لـ هيومن رايتس ووتش إنها غامرت بالابتعاد عن منزلها مرة واحدة فقط منذ 19 نوفنبر. كان ذلك في أحد أيام أواخر ديسمبر، حيث ابتعدت نحو 150 متر عن عتبة منزلها، حتى تجمع قربها بضعة رجال أمن. قالت خيا: “لم يوقفوني أو يلمسوني، لكنني شعرت بالتهديد والخوف على حياتي، فعدت إلى المنزل”.
لطالما فرضت السلطات المغربية منعا قويا لأي مظاهرات معارِضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية، ومنعت تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنتهم وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، منها التعذيب، وأعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني. رفضت السلطات المغربية كذلك دخول العديد من الزوار الأجانب إلى الصحراء الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، بمن فيهم صحفيون ونشطاء حقوقيون.
في 18 يناير 2021، منع عناصر الشرطة إحدى أفراد عائلة خيا من دخول المنزل. وبينما كانت تقف خارجا، دفعوا خيا بعنف إلى الخلف عبر الباب الأمامي، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش.
في 13 فبراير، بينما كانت خيا تصور الشرطة من نافذة مفتوحة، أُصيبت في وجهها بحجر قالت إن أحد أفراد الأمن رماه من الشارع.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع حسنّا الدويهي، وهو ناشط صحراوي مؤيد للاستقلال يعيش في بوجدور. قال الدويهي إنه حاول زيارة خيا أربع مرات منذ ديسمبر. قال إنه في المرتين الأُوليَيْن، دفعه عناصر أمن بزي رسمي ليبتعد من المنزل، ولم يقدموا أي تفسير عدا أن لديهم “تعليمات”. راجعت هيومن رايتس ووتش فيديو لإحدى الوقائع قدمه لها الدويهي. الفيديو، الذي صُوِّر من داخل المنزل ومدته دقيقة، يتطابق مع وصف الدويهي للحادث. قال إنه تمكن من زيارة خيا في 19 و21 فبراير في وقت مبكر من الصباح.
في 21 فبراير، حوالي منتصف النهار، انتزع رجل يرتدي زيا مدنيا هاتف خيا الخلوي من يدها أثناء تواجدها في الشارع خارج باب منزلها، حيث كانت تصور عناصر الأمن وهم يمنعون دخول زائر. شهد الدويهي وبابوزيد البيهي، ناشط آخر مؤيد للاستقلال تحدثت معه هيومن رايتس ووتش، الحادث من داخل منزل خيا، والذي كان قد تمكن من دخوله هو أيضا في وقت مبكر من ذلك اليوم. قال الرجلان إن خيا اعتصمت أمام باب منزلها حتى الساعة 11 ليلا للاحتجاج ضد انتزاع هاتفها. دُفع الهاتف تحت الباب بعد نصف ساعة تقريبا، لكن خيا قالت إنها ترفض استخدامه خوفا من تثبيت برنامج تجسس عليه.
قالت خيا إن عنصر شرطة حاول في 23 فبراير تسليمها أمر استدعاء للمثول أمام النيابة العامة. رفضت تسلم الوثيقة، قائلة إنها لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وبالتالي لا تعترف بالولاية القضائية المغربية عليها. لا تعرف هيومن رايتس ووتش أساس الاستدعاء.
قال غولدستين: “مراقبة الشرطة الثقيلة لمنزل سلطانة خيا يُظهر إصرار المغرب على الضغط، بما فيه نفسيا، على كل من يرفض إعلان سيادة المملكة على الصحراء الغربية”.
