أفريقيا برس – تونس. أقرّ مجلس وزاري انعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة من القرارات والإجراءات الرامية إلى تسريع نسق التحول الرقمي للإدارة وتطوير الخدمات العمومية.
أبرز الإجراءات المقررة
* إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية وإحداث لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمراقبة مؤشّرات الإنجاز.
* تعميم الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية لتبادل البيانات بين الإدارات.
* تطوير الدفع الإلكتروني والشمول المالي وتبسيط النفاذ إلى الخدمات عبر بوابة وطنية موحّدة توفر واجهة مبسطة للمواطن والمستثمر.
* تصنيف البيانات العمومية واعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة بما يعزز الشفافية ويحفّز الابتكار.
* إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في مشاريع الرقمنة، على غرار الكشف المبكر عن الفساد والتهرب الضريبي.
تصريحات رئيسة الحكومة
أكدت الزنزري أن الرقمنة الكاملة للإدارة ليست خيارًا بل ضرورة أساسية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية تونس إقليميًا ودوليًا. وشددت على أن فوائد التحول الرقمي لا تقتصر على تسريع الإجراءات وشفافيتها فحسب، بل تساهم أيضًا في مكافحة الفساد بشكل ناجع.
وأعلنت عن إعداد رؤية وطنية موحدة للتحول الرقمي للفترة 2026-2030، تحدد الأهداف والأولويات والجدول الزمني للمشاريع، مع اعتماد مقاربة قائمة على تجربة المستخدم وإعادة هندسة الإجراءات.
تفاصيل برنامج التحول الرقمي 2025-2026
قدم وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي عرضًا حول البرنامج الذي يتضمن 138 مشروعًا موزعة على 4 محاور:
1. التحول الرقمي للإدارة (99 مشروعًا) – تطوير الخدمات عن بعد، تعميم الترابط البيني، وتسريع نظم المعلومات.
2. النهوض بالاقتصاد الرقمي (18 مشروعًا) – الذكاء الاصطناعي، التكوين، التجارة الإلكترونية، الابتكار وريادة الأعمال.
3. حماية الفضاء السيبرني وتعزيز الثقة الرقمية (12 مشروعًا).
4. تطوير البنية التحتية الرقمية (9 مشاريع) – تعميم شبكات الاتصال وتطوير بنية الاتصالات العمومية.
المجلس شدّد على ضرورة تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التحول الرقمي كركيزة أساسية للإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
