أفريقيا برس – تونس. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم 30 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والتوجهات الكبرى والفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026.
حضور الجلسة
انعقدت الجلسة بإشراف رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، ونائبه عصام شوشان، والمقرر محمد بن حسين، وبحضور أعضاء اللجنة من بينهم زينة جيب الله، عماد الدين السديري، علي زغدود، عادل بوسالمي، مسعود قريرة، محمد أمين الورغي، إبراهيم حسين، وظافر الصغيري، إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء.
عرض وزيرة المالية: رؤية تنموية وعدالة اجتماعية
قدّمت وزيرة المالية عرضًا مفصّلًا بيّنت فيه أن إعداد مشروع الميزانية تمّ في إطار رؤية ترتكز على تجسيم المبادئ الدستورية للحق في التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكدت أن الأهداف الكبرى للمشروع تتمثل في:
* تكريس العدالة الاجتماعية عبر سياسة إنفاق عمومي موجهة نحو الفئات الهشة.
* دفع الاستثمار والتنمية الجهوية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
* تنفيذ المشاريع التنموية وضمان التزامات الدولة الداخلية والخارجية.
كما أوضحت أن سياسة تعبئة الموارد تعتمد على مبدأ التعويل على الذات مع انتهاج سياسة جبائية داعمة للنمو والاستثمار.
الفرضيات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2026
استعرضت الوزيرة أبرز الفرضيات التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية:
* نمو اقتصادي بنسبة 3.3%.
* تحسّن نسق واردات السلع بنسبة 4%.
* استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية.
* معدل سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولارًا.
* تراجع أسعار المواد الأساسية عالميًا.
وأشارت إلى أن الموارد الذاتية لميزانية الدولة ستبلغ 52.560 مليار دينار، بفضل تحسين استخلاص الأداءات وتوسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
نفقات الميزانية وبرامج التشغيل
قدّمت الوزيرة عرضًا حول نفقات الميزانية حسب طبيعتها والقطاعات المعنية، موضحة أن جزءًا هامًا منها سيوجه إلى:
* نفقات التأجير ودعم برامج التشغيل.
* تسوية وضعية عملة الحضائر.
* إدماج الأساتذة والمعلمين النواب.
* البرامج الاجتماعية الموجهة للأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة.
* تحسين الخدمات الأساسية والسكن الاجتماعي.
ملاحظات النواب وتساؤلاتهم
خلال النقاش، عبّر النواب عن غياب إجراءات واضحة للإصلاح الجبائي رغم ارتفاع الضغط الضريبي، معتبرين أنه لا يكرّس العدالة الجبائية.
وأشاروا إلى:
* ضعف آليات تمويل الاستثمار وغياب حلول لخلق الثروة والتنمية.
* ضرورة تقييم السياسات الاقتصادية السابقة وممتلكات الدولة.
* سوء استغلال الثروات الوطنية مثل الفسفاط والجبس والزيتون والقمح والموارد البترولية.
* عدم تفعيل الرقمنة وخطة الانتقال الطاقي.
كما تساءل النواب عن أسباب التوجه نحو الاقتراض الخارجي عبر السوق المالية الدولية دون استشارة لجنة المالية، كما ينص القانون الأساسي للبنك المركزي، داعين إلى توجيه الدعم لمستحقيه وتحسين المقدرة الشرائية.
وطالبوا أيضًا بـ:
* دعم المؤسسات العمومية وإصلاحها هيكليًا.
* مرافقة القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
* تقييم وضعية المؤسسات العمومية وإعداد تقارير مفصلة حول أدائها المالي.
ردود وزيرة المالية
في ردّها، أكدت وزيرة المالية أن مشروع ميزانية 2026 يحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا، من خلال تخصيص اعتمادات لبرامج اجتماعية عديدة، وأن الإصلاحات ستتم بصفة تدريجية وتشمل عدة قطاعات.
وأضافت أن:
* الإطار الجديد للشركات الأهلية سيساهم في تسريع نسق الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
* الاقتراض من السوق المالية العالمية يبقى مجرد إمكانية مشروطة، وسيتم فقط في حال توفر شروط ميسّرة وتوجيهه نحو مشاريع تنموية.
* مشروع الميزانية تم إعداده بالتنسيق مع مخطط التنمية 2026-2030 الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية (منها النقل واقتناء حافلات جديدة للشركات الجهوية).
وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها لضمان استقرارها المالي، وأن مقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي تتطلب مقاربة تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تحسين منظومة الدعم والقدرة الشرائية
وفي ما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضحت الوزيرة أنها ستُحسّن تدريجيًا عبر اعتماد بيانات دقيقة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن الزيادات في الأجور ستُسهم في دعم المقدرة الشرائية، وقد تم تخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك في مشروع الميزانية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 منسجمًا مع العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة، وأن يُترجم فعليًا سياسة التعويل على الذات ويدعم النمو والاستثمار، بما يُعيد الثقة بين المواطن والدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
