أفريقيا برس – تونس. طالب سياسيون وحقوقيون تونسيون الرئيس قيس سعيد بالتبرع براتبه للدولة عقب قراره حرمان النواب والقضاة من رواتبهم، في وقت قال فيه أحد النواب إن لديه معلومات مؤكدة حول طلب باريس من نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، الاستقالة من منصبها.
وكتب النائب هشام العجبوني على موقع فيسبوك “من يطلب تضحيات من الشعب يجب أن يبدأ بنفسه، وبما أن قيس سعيد يدعي الزهد في الدنيا، وهو أستاذ متقاعد وله منحة تقاعد، فلماذا لا يتخلّى عن راتبه كرئيس للجمهورية ويخفّض من ميزانية رئاسة الجمهورية التي بلغت 170 مليون دينار في سنة 2022؟”.
وخاطبت الحقوقية والبرلمانية السابقة، بشرى بالحاج حميدة، الرئيس سعيد بقولها “ليس لديك الحق بحرمان النواب من التغطية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن ما قام به الرئيس يؤكد أن “الحسابات السياسية تقتل الإنسانية والحقوق الأساسية لدى الناس”.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 تموز/يوليو تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع الأعضاء، كما أعلن في وقت لاحق تجميد راتب رئيس البرلمان وجميع الأعضاء، وهو ما تسبب بحرمان النواب من التغطية الصحية، فضلا عن منع بعضهم من السفر بسبب رفض الرئيس حل البرلمان، فيما قرر العديد من النواب مقاضاة الرئيس بهدف استرداد حقوقهم.
كما انتقد حقوقيون ونشطاء قرار سعيد إلغاء المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرها البعض مقدمة لحل المجلس والذي عبر في أكثر من مرة عن رفضه “التبعية” لرئاسة الجمهورية، وتمسّكه باستقلاله إزاء الضغوط المستمرة من قبل الرئيس.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إن أعضاء المجلس يواصلون مهامهم بغض النظر عن المرسوم الرئاسي الأخير القاضي بحرمانهم من الامتيازات.
وأضاف، في تصريح إذاعي “إذا كان إلغاء المنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة، فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة، وخاصة أن العديد من المسؤولين يتمتعون بمنح دون نصوص منشورة”، في إشارة غير مباشرة للرئيس قيس سعيد.
وقال الإعلامي والناشط السياسي برهان بسيّس إن الرئيس قيس سعيد يدرك خطورة تداعيات حل مجلس القضاء، ولكن لم تكن لديه القدرة على اتخاذ قرار بحله بسبب ضغوط المانحين، ولذلك بدأ يتحرش بالمجلس و”عرضه على قارعة الجلد الشعبي الجماهيري” ونشر الأرقام حول المنح التي يحصل عليه القضاة”.
وقال: “إذا كان القاضي يحصل على منحة بقيمة ألفي دينار، فإن راتب الرئيس يبلغ 17 ألف دينار (6000 دولار)، فضلا عن المنح والامتيازات”.
من جانب آخر، قال النائب الصافي سعيد “كنت أنتظر استقالة أو إقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، وهو هروب لها ولغيرها، وأتوقع استقالات أخرى قد تكون في الحكومة”.
وأضاف، في تصريح إذاعي “أعتقد أن عكاشة كتبت استقالتها خارج قصر قرطاج إن لم أقل إنها كانت خارج تونس، هناك صراع بين نادية عكاشة ووزارة الداخلية وبينها وبين المجموعات التي تمثل فرنسا وإيطاليا داخل القصر، وهناك أيضا حالة من الصراع بين الجيش ووزارة الداخلية”، وأوضح سعيد بأن عكاشة تمثل اللوبي الفرنسي، مشيراً إلى وجود مجموعة تمثل اللوبي الإيطالي.
وأشار سعيد إلى وجود خلافات بين اللوبيات، وقال إن هناك إشارات أتتاها من الخارج، وتحديدا من مُشغلها السياسي، بأن عليها أن تغادر”.
وأوضح بقوله “الفرنسيون المتورطون في الانقلاب الحاصل، اتفقوا مع رئيس الجمهورية على مهلة 6 أشهر لكي تحدث تغييرات وأن يتم الذهاب الى مسار انتخابي آخر، ولكن رئيس الجمهورية تحايل على الأمر وانتهج مساراً مختلفاً، ولم تعد هناك قدرة للجانب الفرنسي على الرقابة، وهكذا جاءت الاشارة التي وُجهّت لنادية عكاشة لتُغادر قبل يوم من انتهاء المهلة المُتفق عليها”.
وكانت عكاشة أعلنت، مساء الاثنين، استقالتها من منصبها، بسبب ما وصفته بـ”خلافات جوهرية” مع الرئيس قيس سعيد تتعلق بالوضع العام في البلاد.
واعتبرت المعارضة التونسية أن استقالة عكاشة، تؤكد وجود “صراع لوبيات” داخل قصر قرطاج.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
