أفريقيا برس – تونس. قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، ومنع استعماله في الزراعة حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بسبب الجفاف.
وأعلنت الوزارة منع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وهددت بمعاقبة المخالفين.
وتشهد السدود التونسية مستويات منخفضة غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها، وفق آخر تحديث الشهر الجاري.
ويعد سد سيدي سالم -المزود الرئيسي لمناطق الشمال- أكبر سد في البلاد، ويبلغ مخزونه 17% فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة -الذي نشر اليوم- حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
– للأغراض الفلاحية
– لري المساحات الخضراء
– لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
– لغسل السيارات
وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ 3 مواسم، وحذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضراوات والفواكه.
وأمس الخميس، قال محمد رجيبية المسؤول باتحاد الفلاحة لرويترز إن موسم حصاد الحبوب سيكون “كارثيا” متوقعا انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
وتصنف تونس -من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة- من بين الدول المهددة بندرة المياه.
وبدأت السلطات منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلا بمناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس (جنوب).
ويرى البعض أن السلطات تخاطر -عبر قرار قطع المياه- بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل.
لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ، في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
