افريقيا برس – تونس. شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية قتل الشهيد عبد الرؤوف العريبي الذي تم قتله بطريقة وحشية بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية انتمائه السياسي واتهامه بمحاولة قلب نظام حكم بن علي.
وقد شملت الابحاث 32 إطارات سابقا بوزارة الداخلية من بينهم وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ،وعلي السرياطي.
بالمناداة على عائلة الهالك حضر آبنه رشاد العريبي وتمسك بما سجل عليه في جلسة سابقة ولاحظ أن عمه الأسعد العريبي وكذلك والدته لا يستطيعان الحضور بسبب تقدم السن للأول والحالة النفسية التي أصبحت عليها والدته كما تغيب بقية الشهود ولا من ينوب عن عائلة المرحوم.
بالمناداة على المنسوب إليهم الإنتهاك لم يحضر أي منهم كما لم يرد على المحكمة ما يفيد بوضعيتهم ولا بجذور استدعاءاتهم ولا من ينوب عنهم في حين حضر المنسوب إليه الإنتهاك محمد الناصر الذي أفاد أنه يحمل أعراض كوفيد19 فأذنت له المحكمة بالمغادرة ومتابعة ملفه عن طريق محاميه ولم يحضر علي السرياطي وحضر من ينوب عنه وقدم شهادة طبية 30 يوم راحة بتاريخ 8 أفريل 2021 في حق منوبه ولم يحضر وزير العدل الاسبق الصادق شعبان ولا عبدالله قلال في حين حضر الأستاذ عادل كعنيش نيابة عن المنسوب له الانتهاك عبد الحميد الزواري وطلب التأخير.
فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ جملة من الاجراءات في حق المنسوب لهم الانتهاك.
