فاضل عبد الكافي: حلاّن أمام المشيشي إمّا الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو الاستقالة

15
فاضل عبد الكافي: حلاّن أمام المشيشي إمّا الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو الاستقالة
فاضل عبد الكافي: حلاّن أمام المشيشي إمّا الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو الاستقالة

افريقيا برستونس. قال رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، “حلاّن أمام رئيس الحكومة هشام المشيشي إما الذهاب إلى رئيس الجمهورية والتوصل إلى حل معه أو الاستقالة ومصارحة الشعب التونسي”.

وأضاف فاضل عبد الكافي خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس ، أنه من غير المعقول أن يكون هناك حوالي 10 وزراء بالنيابة.

وعبر عبد الكافي عن استغرابه من تولي محمد الفاضل كريم حقيبتي تكنولوجيا الاتصال والفلاحة معتبرا أن هذا الأمر غير معقول خاصة وأن وزارة الفلاحة تتطلب وزير متفرغ .

كما انتقد فاضل عبد الكافي بشدة مواصلة وزير مقال مهامه على رأس وزارة الصحة في ظل الأزمة الصحية والجائحة التي تعيشها البلاد والعالم.

الدولة تُعطّل الدولة.. وتونس لن تتغير إذا لم تتغير ترسانة القوانين

وأكد رئيس حزب آفاق تونس أن تونس لن تتغير إذا لم تتغير الترسانة القانونية.

واعتبر عبد الكافي أنه في تونس الدولة أصبحت تعطل الدولة مستشهدا بتعطل إنجاز عديد المشاريع بينها مشروع إحداث مستشفى جامعي في القيروان حيث تم توقيع اتفاقية هبة مع المملكة العربية السعودية منذ 2017 لكن إلى الآن لم ينفذ.

وأضاف أن كل الدول التي نجحت في ظرف وجيز على غرار الإمارات وسنغافورة قاموا بتغيير ترسانة القوانين مشيرا إلى تعطل مشاريع على غرار قنطرة بنزرت وتواصل إنجار طرقات سيارة لفترة تتجاوز الـ10 سنوات جراء التراتيب الإدارية.

من غير المقبول أن تملك الدولة 10 بنوك والدخان و800 ألف هكتار

وشدد رئيس حزب آفاق تونس على ضرورة اتفاق كل الأطراف من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والأحزاب الحاكمة والحكومة والادارة التونسية على دور الدولة التونسية وأولوياتها.

وقال فاضل عبد الكافي إنه من غير المقبول أن تملك الدولة 10 بنوك والدخان و800 ألف هكتار وفي نفس الوقت نريدها دولة تعمل التربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة والأمن القومي”.

يجب تغيير قانون الصرف

وانتقد عبد الكافي، بشدة تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية بسبب التداول في العملات الرقمية بينهم شاب في الـ21 من عمره.

وقال فاضل عبد الكافي إنه يجب تغيير قانون الصرف الذي تم سنّه سنة 1976 وإعادة النظر فيه وليس الاكتفاء بتنقيحه.

وتابع أنه في حال تم تغيير هذا القانون وتم تحرير الطاقات التونسية عندها يمكن للبلاد أن تتغير.

المصدر – شمس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here