وسائل إعلام تتحدث عن «بطاقة جلب دولية» ضد نجل الغنوشي؛ و«النهضة»: الإنتربول رفض طلب السلطات التونسية

10
وسائل إعلام تتحدث عن «بطاقة جلب دولية» ضد نجل الغنوشي؛ و«النهضة»: الإنتربول رفض طلب السلطات التونسية
وسائل إعلام تتحدث عن «بطاقة جلب دولية» ضد نجل الغنوشي؛ و«النهضة»: الإنتربول رفض طلب السلطات التونسية

أفريقيا برس – تونس. كشفت وسائل إعلام محلية عن «بطاقة جلب» دولية قالت إن السلطات التونسية أصدرتها ضد مُعاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة، فيما أكدت الحركة أن الموضوع «قديم»، مؤكدة أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لم تستجب للطلب الذي تلقاه من تونس، على اعتبار أنه ذو طابع سياسي وليس جنائياً.

ونقلت إذاعة «موزاييك إف إم» عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في القصرين (غرب) صلاح الدين الراشدي، تأكيده «صدور بطاقة جلب في حق شخصين موجودين خارج التراب التونسي، في قضية «تكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، في انتظار ورود الاستدعاء من الباحث المناب بموجب الإنابة العدلية التي توجه بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية».

وأشارت إلى أن من بين المشولين ببطاقة الجلب، معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.

فيما أصدر مساعد الغنوشي، ماهر المذيوب، توضيحاً نشره على موقع فيسبوك، أكد فيه أن «طلب الجلب الذي قدمته السلطات التونسية في حق معاذ الغنوشي يعود لأسابيع عدة»، مستغرباً إثارته مجدداً كنوع من «الإثارة الإعلامية» تزامناً مع الكشف عن الشبكة التابعة لفرنسا والتي تضم 25 شخصية سياسية وإعلامية، تتهمها السلطات بتهديد استقرار البلاد.

وأكد المذيوب أن «سلطات إنقاذ القانون الدولي (الإنتربول) اعتبرت هذا الطلب غير ذي صلة، بما أن هذه السلطات لا تنظر الا في الطلبات ذات الطابع الجنائي، لا السياسي».

وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف أربعة أشخاص من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن إدراج نجل رئيس حزب سياسي بالتفتيش، بتهمة «تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، ويتعلق الأمر بقيام المتهمين بتوزيع أموال على عدد من الأشخاص بهدف «القيام بأعمال شغب وإثارة الفوضى في البلاد».

وقال رياض جراد، المحلل السياسي المقرب من الرئيس قيس سعيد، إن الشخصين المذكورين في بيان الداخلية هما هيكل الشنوفي شقيق رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

إلا أن معاذ الغنوشي نفى، في بيان نشرته حركة النهضة، حينها، أي علاقة له بهيكل الشنوفي، مؤكداً أنه لم يلتق الشنوفي ولم يحدث أي تواصل بينهما.

كما أدانت الحركة «مساعي التشويه والتضليل المتكررة، التي تستهدف النيل من حركة النهضة ورئيسها وعائلته، والتي تهدف كذلك إلى صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين وفشل المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات».

من جانب آخر، تعهد الرئيس قيس سعيد بعدم التفريط بمؤسسات القطاع العام، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وخلال استقباله، مساء الخميس، لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، جدد سعيد «تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكداً أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها. كما أكد أن الدولة، في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر»، وفق بيان الرئاسة التونسية.

كما أشار إلى «ضرورة التعويل على الذات وعلى إمكاناتنا الوطنية، وذكّر بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدّة مؤسسات».

ودعا إلى «العمل المستمر للتخفيض في الأسعار لأن من يسعى إلى الترفيع فيها أو إلى تغييب بعض المواد له مآرب تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية».

وعلق عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري على البيان الرئاسي، بقوله: «بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة النقل الترفيع في تعريفات النقل بكل أصنافه، تنشر رئاسة الجمهورية بياناً يقول إن السيد قيس سعيد دعا رئيسة حكومته للعمل على التخفيض المستمر في الأسعار (وأكد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دعم المواد الأساسية، وشدد على ضرورة التعويل على إمكاناتنا الوطنية)».

وأضاف: «نلغي دستور البلاد ونفكك مؤسساتها وندعي التمسك بالديمقراطية الحقيقية. ونعدل القانون الانتخابي وننصب هيئة موالية للإشراف على العملية الانتخابية ونعلن تمسكنا بشفافية ونزاهة الانتخابات. ونعلن عن زيادات في الأسعار، ونؤكد حرصنا على التخفيض فيها باستمرار. ثم نتوجه إلى صندوق النقد الدولي لمزيد الاقتراض، ونؤكد ضرورة التعويل على إمكاناتنا الوطنية. لا جدال أن ساعة الحقيقة قد دقت بالنسبة لمنظومة الانقلاب، وأن الأوضاع لم تعد تحتمل ازدواجية الخطاب ولا الحلول الترقيعية. ويبدو أن الانهيار سيكون أسرع مما كان متوقعاً».

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here