أهم ما يجب معرفته
أعلنت الهيئة العليا للاتصال في مالي عن سحب قناتي التلفزيون الفرنسيتين "إل سي آي" و"القناة الفرنسية الأولى" من جميع باقات البث داخل البلاد. القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الهيئة، حيث تم الإشارة إلى مخالفات جسيمة للأخلاقيات المهنية. هذا القرار يعكس التوتر المتزايد بين مالي ووسائل الإعلام الغربية ويثير جدلاً حول حرية الإعلام.
أفريقيا برس. أعلنت الهيئة العليا للاتصال في مالي، سحب قناتي التلفزيون الفرنسيتين “إل سي آي” (LCI) والقناة الفرنسية الأولى (TF1) من جميع باقات البث داخل البلاد، وذلك “حتى إشعار آخر”.
وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أوضحت في بيان رسمي أن الخطوة تأتي استنادًا إلى “مخالفات جسيمة للأخلاقيات المهنية وللنصوص القانونية المنظمة للإعلام”.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامجا بعنوان “الملف الكبير” بثته قناة “إل سي آي” في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم أعادت القناة الفرنسية الأولى نشره عبر منصتها الإلكترونية تحت عناوين مثل: “مالي، الجهاديون على أبواب باماكو” و”مالي، المعقل الجديد للقاعدة”.
ووصفت الهيئة هذه المضامين بأنها “تتضمن ترويجًا للإرهاب، وافتراءات بحق السلطات المالية، وتحريضًا على زعزعة الاستقرار، إضافة إلى نشر أخبار زائفة”.
سلسلة من العقوبات السابقة
يندرج القرار الأخير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد وسائل إعلام فرنسية خلال السنوات الماضية. ففي أبريل/نيسان 2022، سحبت الهيئة تراخيص راديو فرنسا الدولي (RFI) وفرانس 24 بعد اتهامهما الجيش المالي بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.
وفي فبراير/شباط 2024، أوقفت قناة فرانس 2 بدعوى “مخالفات جسيمة وأعمال ترويج للإرهاب”.
كما علّقت الهيئة في أغسطس/آب 2024 بث قناة “إل سي آي” لمدة شهرين بعد تصريحات أحد ضيوفها ضد الجيش المالي وحلفائه الروس. وفي مايو/أيار 2025، قررت سحب قناة “تي في 5 موند” (TV5 Monde) بسبب ما اعتبرته “انحيازًا” في تغطية مظاهرات سياسية.
وبذلك يرتفع عدد وسائل الإعلام الفرنسية التي تعرضت لعقوبات في مالي إلى 6 قنوات ومحطات، في سياق توتر متزايد بين باماكو وعدد من المؤسسات الإعلامية الغربية.
ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات المالية في فرض رقابة صارمة على الخطاب الإعلامي الخارجي، خصوصًا حين يتعلق بالجيش أو الوضع الأمني في البلاد، وهو ما يثير جدلاً حول حرية الإعلام والعلاقات بين مالي وشركائها الدوليين.
تسعى السلطات المالية إلى فرض رقابة صارمة على الخطاب الإعلامي الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالجيش والوضع الأمني في البلاد. في السنوات الأخيرة، اتخذت الهيئة العليا للاتصال في مالي سلسلة من الإجراءات ضد وسائل الإعلام الفرنسية، حيث تم سحب تراخيص عدة قنوات واتهامها بالترويج للإرهاب أو الانحياز. هذه الإجراءات تعكس التوتر المتزايد بين الحكومة المالية ووسائل الإعلام الغربية، مما يثير تساؤلات حول حرية الإعلام في البلاد.
في أبريل 2022، سحبت الهيئة تراخيص راديو فرنسا الدولي وفرانس 24 بعد اتهامهما الجيش المالي بارتكاب انتهاكات. كما تم اتخاذ إجراءات ضد قنوات أخرى مثل فرانس 2 و”إل سي آي”، مما يرفع عدد وسائل الإعلام الفرنسية التي تعرضت لعقوبات في مالي إلى ست قنوات ومحطات. هذا التوجه يعكس رغبة السلطات المالية،
