أهم ما يجب معرفته
جددت الحكومة النيجيرية رفضها لاتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المسيحيين في البلاد. وأكدت أن هذه المزاعم مضللة وتسيء لصورة نيجيريا، مشددة على ضرورة معالجة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد دون تدخل خارجي. كما دعت إلى ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين في نيجيريا.
أفريقيا برس. جددت الحكومة النيجيرية رفضها اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب “إبادة جماعية” ضد المسيحيين في البلاد، مؤكدة أن هذه المزاعم “مضللة وتسيء لصورة نيجيريا”.
فقد شدد وزير الخارجية يوسف توغار على ضرورة بث مقابلته الأخيرة مع الإعلامي بيرس مورغان كاملة، معتبرا أن أي اجتزاء قد يسهم في “تشويه الحقائق” وإعادة إنتاج روايات مغلوطة عن الحريات الدينية في نيجيريا.
وأوضح أن الدستور النيجيري يكفل حرية المعتقد ويجعل أي تمييز ديني “غير وارد”.
من جانبه، وصف وزير الإعلام والتوجيه الوطني محمد إدريس الاتهامات بأنها “ادعاءات باطلة” تسيء إلى صورة البلاد، مؤكدا أن التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا لا تستهدف ديانة بعينها، بل تطول المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن ما يجري في شمال نيجيريا لا يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن ضحايا جماعة بوكو حرام منذ اندلاع التمرد عام 2009 هم في غالبيتهم من المسلمين.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، أدى العنف إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني نازح.
في المقابل، دعت رابطة الكنائس الخمسينية في نيجيريا واشنطن إلى التعاون مع الرئيس بولا تينوبو في مواجهة التحديات الأمنية، بدلا من التهديد بالتدخل العسكري.
وقال رئيس الرابطة والي أوكي إن “حياة كل نيجيري ثمينة”، مطالبا بوقف الهجمات ضد الكنائس وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.
أما المرشح الرئاسي السابق بيتر أوبي، فاعتبر أن تصريحات ترامب التي وصف فيها نيجيريا بأنها “دولة مخزية” تعكس في الواقع ما يقوله “كثير من النيجيريين أصحاب الضمائر الحية”.
وأشار أوبي إلى أن الجدل حول توصيف ما يجري بأنه “إبادة جماعية” ليس هو الأهم، بل “حقيقة استمرار القتل وانعدام الأمن”.
وأضاف أوبي أن البلاد تواجه “أزمة وجودية” تتجلى في الفقر المدقع، وحرمان ملايين الأطفال من التعليم، وارتفاع معدلات البطالة والفساد، مؤكدا في الوقت نفسه أن نيجيريا “قابلة للاستعادة” إذا ما توفرت الإرادة السياسية والقيادة المسؤولة.
بينما تنفي الحكومة النيجيرية والاتحاد الأفريقي وجود اضطهاد ديني أو إبادة جماعية، تتواصل الانتقادات الداخلية والدعوات الدولية لمعالجة أزمة الأمن المزمنة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين.
ويظل السؤال المطروح داخليا وخارجيا: كيف يمكن لنيجيريا أن تواجه التحديات الأمنية والاقتصادية العميقة دون أن تتحول إلى ساحة لتجاذبات دولية؟
تواجه نيجيريا تحديات أمنية معقدة منذ سنوات، حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. تعود جذور هذه الأزمات إلى الصراعات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى الفقر المدقع والفساد. على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة والاتحاد الأفريقي، لا تزال البلاد تعاني من انعدام الأمن، مما يثير القلق على المستوى المحلي والدولي.
تاريخيًا، شهدت نيجيريا صراعات متعددة بين الجماعات المختلفة، بما في ذلك جماعة بوكو حرام التي تسببت في تفاقم الأوضاع. ومع تزايد الضغوط الدولية، تسعى الحكومة النيجيرية إلى تحسين صورتها وتعزيز الأمن، لكن التحديات تبقى قائمة، مما يستدعي استجابة شاملة من جميع الأطراف المعنية.
