أهم ما يجب معرفته
تتجه بعض الدول الأوروبية نحو ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول أفريقية بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. هذه الخطوة تعكس اتجاهاً أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة خارج حدوده، مما يثير جدلاً حول تأثيرها على السيادة الوطنية والضغوط الاجتماعية في الدول المستقبلة للمهاجرين المرفوضين.
أفريقيا برس. تتجه بعض الدول الأوروبية نحو تبني سياسات جديدة في التعامل مع ملف الهجرة، تقوم على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول أفريقية بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ففي اليونان، أعلنت وزارة الهجرة أنها تجري محادثات مع عدد من الحكومات الأفريقية لإنشاء مراكز استقبال خاصة بالمهاجرين الذين لم تُقبل طلباتهم، بحيث يتم نقلهم إليها في إطار اتفاقيات ثنائية.
هذه الخطوة تعكس اتجاهاً أوسع داخل الاتحاد الأوروبي نحو معالجة أزمة الهجرة خارج حدوده عبر تصديرها إلى دول ثالثة مقابل دعم مالي أو سياسي.
وتواجه اليونان، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ضغوطاً متزايدة من أحزاب يمينية تطالب بتشديد الرقابة على الحدود واعتماد سياسات أكثر صرامة.
كما أبدت دول أخرى مثل إيطاليا والدنمارك اهتماماً بخيارات مشابهة، مستندة إلى تجربة بريطانيا مع رواندا، رغم ما أثارته من جدل قانوني وأخلاقي واسع، وتوقف تنفيذها في نهاية المطاف.
الموقف الأفريقي بين الرفض والبراغماتية
بدت ردود الفعل الأفريقية على هذه الخطط متباينة. إذ أظهرت بعض الحكومات استعداداً للتفاوض مقابل مكاسب اقتصادية أو سياسية، بالمقابل رفضت أخرى بشدة معتبرة أن هذه السياسات تمسّ السيادة الوطنية وتحول القارة إلى “مكبّ بشري” للسياسات الأوروبية.
منظمات المجتمع المدني في أفريقيا تحذر من أن استقبال المرحّلين قد يفاقم التوترات الاجتماعية ويزيد الضغط على الخدمات العامة، خاصة في دول تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية والموارد.
أبعاد دولية
وتعكس هذه الخطط تحولاً في السياسة الأوروبية نحو الردع عبر الترحيل الجماعي، وهو نهج ارتبط بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، لكنه يواجه انتقادات بأنه يتجاهل جذور الأزمة في مناطق النزاع والفقر.
ويرى خبراء الهجرة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأزيم العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، خاصة إذا فُرضت دون تفاهمات متوازنة تراعي مصالح الطرفين.
تاريخياً، شهدت أوروبا موجات هجرة كبيرة، مما دفع الدول إلى البحث عن حلول لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة. في السنوات الأخيرة، اتجهت بعض الدول الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر صرامة، بما في ذلك ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج حدودها. هذا التحول يعكس الضغوط السياسية الداخلية والرغبة في تقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا.
تجربة بعض الدول مثل بريطانيا مع رواندا أثارت جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات القانونية لهذه السياسات. في الوقت نفسه، تظل ردود الفعل الأفريقية متباينة، حيث تسعى بعض الحكومات إلى التفاوض للحصول على مكاسب اقتصادية، بينما ترفض أخرى هذه السياسات التي تعتبرها تهديداً لسيادتها الوطنية.
