أهم ما يجب معرفته
نفى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي وجود خلافات مع رئيس الوزراء عثمان سونكو، مشدداً على عدم وجود أي توتر بينهما. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مع أعضاء حزب "باستيف" الحاكم، في وقت تواجه فيه السنغال تحديات اقتصادية كبيرة. سونكو عاد لممارسة مهامه بعد غياب قصير، مما يعكس استمرار التنسيق بين الرئاسة والحكومة.
أفريقيا برس. في محاولة لوضع حد للشائعات التي تتحدث عن توتر في علاقته مع رئيس الوزراء، أكد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أنه لا وجود لخلافات شخصية مع حليفه السياسي عثمان سونكو.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب السياسي لحزب “باستيف” الحاكم في القصر الرئاسي، حيث شدد على أن “سونكو لن يسيء إليه أبداً، وهو بدوره لن يسيء إلى سونكو”، في تصريح اعتُبر رسالة تهدئة للرأي العام بعد أيام من تداول أنباء عن فتور العلاقة بين الرجلين.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو عاد لممارسة مهامه وشارك في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بعد غياب قصير برره رسمياً بالحاجة إلى الراحة.
وجاءت هذه العودة لتؤكد استمرار التنسيق بين الرئاسة ورئاسة الحكومة رغم ما يصفه مراقبون بأنه “تباينات في الرؤى”.
خلاف حول قيادة التحالف
وقد ظهرت أوجه نقاط الخلاف بين الرجلين في أعقاب التعديل على رأس التحالف الرئاسي، إذ اختار الرئيس فاي الوزيرة السابقة والمعارضة الحالية أميناتا توريه لقيادة التحالف، بينما كان سونكو يفضل اسم عايدة مبوج.
غير أن الرئيس برر اختياره لتوريه برغبة في “الانفتاح السياسي”، في حين رأى أنصار سونكو أن مبوج تمثل خطاً أكثر انسجاماً مع توجهات الحزب.
سياق اقتصادي ضاغط
تأتي هذه التوترات السياسية في وقت تواجه فيه السنغال وضعاً اقتصادياً صعباً، بعد الكشف في أبريل/نيسان الماضي عن ديون خفية تتجاوز 7 مليارات دولار أثارت جدلاً واسعاً حول إدارة المالية العامة وأولويات الحكومة الجديدة.
ويرى محللون أن العلاقة بين الرئيس ورئيس وزرائه ستظل تحت مجهر الرأي العام، خاصة أن أي شرخ في التحالف الحاكم قد ينعكس مباشرة على قدرة السلطة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
تاريخياً، شهدت السنغال تحولات سياسية واقتصادية متعددة، حيث كانت البلاد دائماً في صدارة الديمقراطية في غرب إفريقيا. ومع ذلك، فإن التوترات بين السياسيين، مثل تلك بين الرئيس فاي ورئيس الوزراء سونكو، تعكس التحديات المستمرة في إدارة التحالفات السياسية. في السنوات الأخيرة، واجهت السنغال أزمات اقتصادية، مما زاد من أهمية التنسيق بين الحكومة والرئاسة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
تعتبر العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء حساسة، حيث يمكن أن تؤثر أي خلافات على الاستقرار السياسي في البلاد. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يصبح من الضروري أن يعمل القادة معاً لتجاوز التحديات، خاصة بعد الكشف عن ديون خفية أثرت على إدارة المالية العامة.
