أهم ما يجب معرفته
أعلنت المفوضية الانتخابية في غينيا بيساو عدم قدرتها على استكمال الانتخابات الرئاسية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 نوفمبر. الجيش استولى على السلطة، مما أدى إلى تدمير الوثائق والأجهزة اللازمة لإتمام العملية الانتخابية. الضغوط الدولية تتزايد لاستعادة النظام الدستوري في البلاد بعد الانقلاب الذي أثار قلقاً واسعاً.
أفريقيا برس. قالت المفوضية الانتخابية في غينيا بيساو إنها لم تعد قادرة على استكمال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما استولى مسلحون على صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز وأجهزة الحاسوب من مكاتبها، ودمروا الخوادم التي كانت تخزن النتائج.
وقد استولى ضباط الجيش على السلطة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل يوم واحد من إعلان النتائج الأولية للانتخابات المتقاربة، في حين تعرضت عدة مبانٍ، بينها مقر المفوضية، لهجوم أثناء الانقلاب.
وقال إدريسا جالو، وهو مسؤول بارز في المفوضية، في بيان الثلاثاء: “لم تعد لدينا الظروف المادية واللوجستية لمتابعة العملية الانتخابية”، مضيفاً أن أجهزة الحاسوب الخاصة بجميع موظفي المفوضية الـ45 صودرت، وأن محاضر الفرز من جميع المناطق أُخذت، كما دُمّر الخادم الذي كانت النتائج مخزنة عليه.
وأكد أنه “من المستحيل استكمال العملية الانتخابية من دون محاضر المناطق”.
وقد أدى اللواء هورتا إنتا اليمين رئيساً انتقالياً جديداً يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أوقف العملية الانتخابية.
ومنذ ذلك الحين، شدد الجيش القيود، مانعاً المظاهرات والإضرابات. ووعد إنتا بفترة انتقالية مدتها عام واحد، وأعلن السبت الماضي تشكيل حكومة من 28 عضواً، معظمهم من حلفاء الرئيس المخلوع.
انتخابات متنازع عليها
ووقع الانقلاب بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية، إذ أعلن كل من الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس دا كوستا الفوز قبل إعلان النتائج الأولية، ولم تُنشر أي نتائج منذ ذلك الحين.
وخلال الاستيلاء على السلطة، قال إمبالو لوسائل إعلام فرنسية عبر الهاتف إنه أُطيح به واعتُقل، وقد فر لاحقاً إلى عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل.
من جانبها، أعلنت نيجيريا أن رئيسها بولا تينوبو وافق على توفير حماية لدا كوستا بسبب “تهديد وشيك لحياته”.
أما حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا وكابو فيردي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، فقد مُنع من تقديم مرشح في الانتخابات، وهو قرار أدانته منظمات حقوقية واعتبرته جزءاً من حملة أوسع لقمع المعارضة.
وتواجه السلطات العسكرية الجديدة في غينيا بيساو ضغوطاً متزايدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الحكم الدستوري والسماح باستئناف العملية الانتخابية.
وقد التقى وفد رفيع المستوى من الإيكواس، برئاسة رئيسها الحالي ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، قادة الجيش ومسؤولي المفوضية في بيساو يوم الاثنين، داعياً إلى “الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري”.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الإيكواس يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري لمناقشة الأزمة، بعد أن هددوا بفرض عقوبات على من يقوضون العملية الديمقراطية.
غينيا بيساو شهدت تاريخاً من الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1973. الانقلاب الأخير يأتي في وقت حساس بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها، حيث كانت البلاد تأمل في تحقيق استقرار سياسي بعد سنوات من الفوضى. الضغوط الدولية، خاصة من مجموعة إيكواس، تزداد مع دعوات لاستعادة الحكم الدستوري ووقف الانتهاكات ضد المعارضة.
الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر كانت تأمل في أن تكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية، لكن الانقلاب العسكري أعاد البلاد إلى حالة من عدم اليقين. مع تصاعد التوترات، يتطلع المجتمع الدولي إلى كيفية استجابة السلطات العسكرية لضغوط استعادة النظام الدستوري وضمان حقوق المواطنين.
