أهم ما يجب معرفته
تواجه نيجيريا تحديات كبيرة بسبب انتشار الجماعات المسلحة، مثل بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا. هذه الجماعات تستغل الفقر والبطالة والصراعات على الموارد، مما يؤدي إلى تفشي العنف. السلطات النيجيرية تكافح هذه الظاهرة، لكن التحديات الأمنية والاجتماعية تبقى قائمة، مما يؤثر على استقرار البلاد بشكل كبير.
أفريقيا برس. تشهد جمهورية نيجيريا، المتنوعة عرقيا ولغويا والأقوى اقتصاديا في أفريقيا، انتشارا واسعا للجماعات المسلحة و”الجهادية” و”الانفصالية”، بما في ذلك جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا وجماعة لاكوراوا وجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان (أنصارو)، إلى جانب مجموعات أخرى توصف بأنها من “قطاع الطرق”.
وقد أسهمت هذه الجماعات في انتشار العنف في البلاد، واستفادت من حالة الفقر والبطالة والصراعات على الموارد مثل الأراضي والمياه، إضافة إلى الانقسامات الإثنية والدينية بين شمال وجنوب البلاد.
وتواجه السلطات النيجيرية تحديات كبيرة لمكافحة هذه الجماعات نتيجة مساحة البلاد الشاسعة وتعدد الجهات الأمنية وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي العصابات المسلحة.
وفي ما يلي أبرز الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء نيجيريا:
جماعة بوكو حرام
جماعة إسلامية مسلحة نشأت عام 2002 على يد محمد يوسف في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا. واشتق اسمها الشائع “بوكو حرام” من لهجة الهوسا، ويعني “التعليم الغربي حرام”، غير أن الجماعة ترفض هذه التسمية التي أطلقها الإعلام والسكان المحليون، وتُعرّف نفسها على أنها “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.
وبحسب مصادر، تتبنى جماعة بوكو حرام فكرا معاديا للتغريب، وترى أن التأثيرات الغربية هي السبب الرئيس في الفساد والظلم الاجتماعي في نيجيريا، وتسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية بديلا عن الدولة الحديثة.
وفي مراحلها الأولى ركزت الحركة على الدعوة الدينية وانتقاد مؤسسات الدولة والتعليم الغربي، مستقطبة أتباعا من الشباب الفقراء.
وقد استفادت الجماعة من حالة التفاوت الاقتصادي الحاد وضعف الخدمات وانتشار الفساد، لتقديم نفسها حركة إصلاح ديني واجتماعي، إلا أن خطابها سرعان ما اتجه نحو رفض الدولة ومؤسساتها الأمنية والتعليمية.
وقد شكل عام 2009 نقطة تحول مفصلية في تاريخ الجماعة، إذ اندلعت مواجهات مسلحة بينها وبين قوات الأمن النيجيرية عقب اتهامات باستخدام مفرط للقوة ضد أعضائها.
شنت الجماعة هجمات على مراكز الشرطة والمنشآت الحكومية، وهو ما دفع الجيش للتدخل، وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل أكثر من 700 من عناصر بوكو حرام وتدمير مقرها الرئيس واعتقال مؤسسها وعدد من قادتها.
وبعد أيام قُتل مؤسسها وعدد من رفاقه أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وهو ما أثار غضب أتباع الجماعة وأسهم في انتقالها إلى مرحلة أكثر عنفا.
وقد عادت بوكو حرام إلى الظهور عام 2010 بقيادة أبو بكر شيكاو، الذي تعهد بالثأر لمقتل قادة الجماعة. وبدأت منذ ذلك الحين حملات اغتيالات وهجمات واسعة النطاق استهدفت رجال الشرطة والجيش، إضافة إلى مسؤولين حكوميين ومؤسسات عامة.
ومن أبرز عمليات تلك المرحلة الهجوم على سجن مدينة باوتشي في سبتمبر/أيلول 2010، والذي أفضى إلى إطلاق سراح أكثر من 700 سجين، بينهم العشرات من عناصر الجماعة.
وقد شهدت الأعوام التالية تصعيدا كبيرا في وتيرة العنف، مع توسع رقعة الهجمات لتشمل ولايات شمال وشرق ووسط نيجيريا. واستهدفت الجماعة الكنائس والمدارس والمساجد التي يعارض أئمتها فكرها، إضافة إلى الأسواق والتجمعات المدنية.
ومن أخطر الهجمات التي نفذتها الجماعة تفجير مقر الأمم المتحدة في العاصمة النيجيرية أبوجا في أغسطس/آب 2011، وكان مجموع من قتلوا فيه 23 شخصا، منهم 11 موظفا أمميا، إضافة إلى جرح أكثر من 80 آخرين.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، نفذت الجماعة هجوما واسعا بمدينة كانو شمال البلاد، استهدف مراكز الشرطة والمقار الأمنية والمباني الحكومية بتفجيرات وإطلاق نار متزامن.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 185 شخصا، معظمهم من عناصر الأمن والمدنيين، إضافة إلى إصابة العشرات، متسببا في شلل أمني واسع داخل المدينة.
ومع استمرار الحملات العسكرية ضدها، بدأت بوكو حرام في توسيع نشاطها إلى خارج حدود نيجيريا، ونفذت منذ عام 2013 عمليات في الكاميرون والدول المجاورة.
وفي العام نفسه، أعلنت حكومة الرئيس غودلاك جوناثان رسميا تصنيف جماعة بوكو حرام “تنظيما إرهابيا” وحظرتها قانونيا.
ورغم الحملات العسكرية الواسعة، تمكنت الجماعة عام 2014 من السيطرة على مساحات ريفية واسعة في شمال شرق البلاد، وأعلنت إنشاء “دولة إسلامية” في المناطق الخاضعة لها.
وفي مارس/آذار 2015، أعلنت بوكو حرام مبايعتها تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتبنّت اسم “ولاية غرب أفريقيا”، إلا أن هذه الخطوة -بحسب مصادر- أدت عام 2016 إلى انقسام داخلي حاد بالجماعة، نتيجة الخلافات حول قيادة أبو بكر شيكاو وأساليبه العنيفة، وخاصة استهداف المدنيين المسلمين بشكل عشوائي.
وقد اعترف تنظيم داعش بفصيل يقوده أبو مصعب البرناوي تحت اسم “ولاية غرب أفريقيا”، بينما احتفظ شيكاو وفصيله باسم الجماعة الأصلي، وهو “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.
ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعة نتيجة العمليات العسكرية المشتركة بين نيجيريا والدول المجاورة منذ عام 2015، لم يتوقف نشاطها كليا. فقد استأنفت الفصائل المنبثقة عنها تنفيذ هجمات عنيفة، خاصة عام 2018، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في منطقة بحيرة تشاد.
تنظيم ولاية غرب أفريقيا
فصيل مسلح انفصل عن جماعة بوكو حرام بعد مبايعتها تنظيم داعش في مارس/آذار 2015. وبعد إعلان الولاء للتنظيم، تبنت بوكو حرام اسم “ولاية غرب أفريقيا”، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في هيكلها القيادي وأهدافها الاستراتيجية.
إلا أن هذه الخطوة أدت إلى انقسام داخلي حاد عام 2016 بسبب الخلافات حول قيادة شيكاو وأساليبه العنيفة، وخاصة استهداف المدنيين المسلمين بشكل عشوائي.
ونتيجة لذلك، اعترف تنظيم داعش بفصيل يقوده أبو مصعب البرناوي تحت اسم ولاية غرب أفريقيا (آيسواب)، بينما احتفظ شيكاو وفصيله باسم الجماعة الأصلي المعروف بـ”جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.
ويرتكز تنظيم آيسواب في المناطق الريفية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ويُقدر عدد مقاتليه بين 3500 و5 آلاف مقاتل. ومنذ الانقسام، أظهر التنظيم تطورا ملحوظا في التنظيم الداخلي والقدرات العسكرية مقارنة بفصيل شيكاو.
وقد اعتمد آيسواب على تكتيكات متقدمة تشمل تفجير سيارات مفخخة واستخدام طائرات مسيّرة لأغراض استطلاعية لرصد تحركات الجيش وشن كمائن دقيقة.
كما تلقى هذا الفصيل دعما من تنظيم داعش في مجالات المعدات والإعلام والدعاية، مما ساعده -بحسب مصادر- على تطوير قدراته العملياتية والإعلامية بشكل ملحوظ.
ومنذ إنشائه، نفذ آيسواب سلسلة من الهجمات البارزة في شمال شرق نيجيريا. ففي فبراير/شباط ومارس/آذار 2018، اختطف مئات الطلاب والموظفين من بعض المدارس والبلدات الريفية حول مايدوغوري، وشن هجمات موسعة على المنطقة أسفرت عن مقتل العشرات.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، تمكن التنظيم من السيطرة على بلدة في ولاية بورنو بعد اقتحام قاعدة عسكرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني نفذ آيسواب هجوما عنيفا على قاعدة عسكرية في قرية متيل، قُتل أثناءه أكثر من 100 جندي.
في العام التالي استمر آيسواب في هجماته، فشن في مايو/أيار هجوما على قاعدة عسكرية في بلدة غوبيو شمال مايدوغوري، وأسفر عن مقتل جنود عدة. ثم في يونيو/حزيران هاجم قاعدتين عسكريتين في بلدتي مارتي وكيرينوا وسرق أسلحة، مما دفع الجيش إلى التراجع أمام مقاتلي آيسواب.
وقد أُدرج آيسواب ضمن قوائم الإرهاب الدولية بسبب علاقته الوثيقة بتنظيم داعش وأنشطته العنيفة في نيجيريا والدول المجاورة لها.
ففي فبراير/شباط 2020، أدرجت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة آيسواب على قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، على خلفية علاقته بتنظيم داعش ومشاركته في تمويل وتخطيط وتنفيذ أو تسهيل “أنشطة إرهابية”، فضلا عن توريد الأسلحة وتجنيد المقاتلين.
جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان
تأسست الجماعة المعروفة بـ”أنصارو” في يناير/كانون الثاني 2012 في أعقاب الهجوم الذي نفذته بوكو حرام في العشرين من الشهر نفسه في مدينة كانو، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 180 شخصا معظمهم من المسلمين.
زادت شعبية الجماعة في الثاني من يونيو/حزيران 2012 عندما ظهر زعيمها أبو أسامة الأنصاري في شريط أعلن فيه عن تأسيسها وتحديد معتقداتها.
ومنذ نشأتها أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أعمال مختلفة توصف بـ”الإرهابية” مثل هجومها المسلح على مركز اعتقال ونصب كمين لجنود نيجيريين واختطاف وافدين أجانب.
ويُعتقد أن الجماعة تأسست على يد قادة سابقين في بوكو حرام، كانوا على وفاق مع أسلوب قيادة الزعيم الروحي أبوبكر شيكاو، قبل أن ينشقوا.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين الجماعتين تظل موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن “أنصارو” ربما تكون انبثقت من فصيل داخل حركة بوكو حرام يسعى تحديدا لاستهداف مصالح أجنبية.
وأُدرجت الجماعة في قائمة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 26 يونيو/حزيران 2014، باعتبارها كيانا مرتبطا بالقاعدة.
ومع بداية 2019 أصبحت جماعة “أنصارو” أكثر خطورة من تنظيم بوكو حرام، وباتت تسيطر على مساحة شاسعة تعادل مساحة دولة بلجيكا.
وفي أغسطس/آب 2025 ألقت السلطات النيجيرية القبض على زعيمي جماعة “أنصارو” محمود محمد عثمان ومحمود النيجيري.
وتتهم نيجيريا الجماعة بالمشاركة في الهجوم على سجن كوجي عام 2022، والذي أسفر عن هروب عشرات السجناء أعضاء بوكو حرام.
جماعة لاكوراوا
جماعة مسلحة نشأت في شمال غرب نيجيريا، تحديدا في ولايتي سوكوت وكيبي، قرب الحدود مع جمهورية النيجر. أُعلن عنها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها كانت موجودة بالفعل منذ عام 2016 عندما جلبها القادة المحليون لحماية القرى من قطاع الطرق المسلحين.
في البداية رحب السكان بالجماعة واعتبروها قوة حماية، لكن سرعان ما تحولت إلى منظمة مسلحة تمارس العنف ضد المدنيين وتفرض الضرائب على السكان المحليين.
يتكون أفراد الجماعة أساسا من رعاة من مالي، ويتحدثون اللغتين العربية والفلانية، وقد استقروا في المجتمعات الحدودية وتزوجوا من نساء محليات.
أنشأت الجماعة قواعد في مناطق غودو وتانغازا، وأصبحت تهدد حتى القادة المحليين الذين دعموها في البداية، وتنشط على طول الحدود بين نيجيريا والنيجر، وتفرض تفسيرها للشريعة الإسلامية على القرى التي تسيطر عليها، بما في ذلك منع الموسيقى وفرض النقاب على النساء وفرض عقوبات جسدية على المخالفين.
وقد نفذت الجماعة هجمات عنيفة على القرى، شملت القتل والخطف وحرق المنازل، مما اضطر آلاف السكان للنزوح إلى مناطق آمنة. وبحسب مصادر، قُتل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نحو 250 شخصا نتيجة هجماتها.
وقد صنفت الحكومة النيجيرية جماعة لاكوراوا منظمة إرهابية في يناير/كانون الثاني 2025، لكنها واجهت صعوبة في القضاء عليها بسبب غياب قيادة مركزية واضحة وسيطرة الجماعة على مناطق يصعب الوصول إليها على طول الحدود، مع تأثيرها على المجتمعات المحلية واستغلالها الفوضى الحدودية على الساحل الأفريقي.
حركة الشعوب الأصلية في بيافرا
حركة “انفصالية” تتألف من عدد من الفصائل والجماعات المرتبطة بها، تأسست عام 2012 على يد ننامدي كانو، بهدف إحياء “جمهورية بيافرا”، التي استقلت لفترة وجيزة (1967-1970) قبل أن تنهار بعد حرب أهلية طاحنة. وتصنفها الحكومة الفدرالية النيجيرية جماعة إرهابية منذ عام 2017.
وتكمن قوة حركة “السكان الأصليون في بيافرا” في أنها خرجت من رحم “حركة تحقيق دولة بيافرا ذات السيادة” التي تتبنى السلمية في تحقيق أهدافها الانفصالية.
وتنشط الحركة في منطقة الجنوب الشرقي تهيمن عليها إثنية إيغبو، وتتحالف مع حركات انفصالية أخرى، بما في ذلك حركة “المنتقمون من دلتا النيجر” المسلحة والنشطة في منطقة أقصى الجنوب التي تقطنها أكثر من 40 إثنية، بما في ذلك إيغاو وإيدو وأُورَهْوبَو.
وقد تصاعدت أنشطة “السكان الأصليون في بيافرا” في أعقاب فوز الرئيس محمد بخاري في انتخابات مارس/آذار 2015، وكثفت عبر “إذاعة بيافرا” -إحدى أذرعها الإعلامية- رسائل الكراهية والتحريض ضد الحكومة الجديدة، وصرّح زعيمها كانو بتبنيها العنف أداة لتحقيق أهدافها الانفصالية، طالبا من شتات الإيغبو مساعدتها بالأسلحة.
وتشترك الحركة في عدد من الصفات مع حركة “تحرير دلتا النيجر”، التي كانت نشطة في السابق. وكلا الحركتين تعملان بطريقة مشابهة، إذ تقدم كل منهما فرصة للمجرمين للتمويه على أنشطتهم الإجرامية من خلال الانخراط في قضية تُعتبر ذات طابع اجتماعي وسياسي، مما يتيح لهم تبرير أعمالهم تحت مظلة حركة ذات دعم شعبي واسع.
وتوفر حركة الشعوب الأصلية في بيافرا للمنخرطين فيها فرصة لتبرير أنشطتها غير القانونية من خلال الانتماء إلى حركة نشطة سياسيا، مما يجعلها نقطة جذب للمجرمين الذين يستغلون هذا الارتباط لتحقيق أهدافهم الخاصة.
في عام 2020 أنشأت الحركة جناحا عسكريا مسلحا عرف باسم “شبكة الأمن الشرقية”، واتهم بالمشاركة في قتل مدنيين وأفراد من قوات الأمن، إضافة إلى الهجمات على البنية التحتية الحكومية والممتلكات.
وفي عام 2022 نفّذت الحركة 40 هجوما أسفرت عن مقتل 57 شخصا وإصابة 16 آخرين في منطقة الجنوب الشرقي من نيجيريا. هذه الأرقام تُظهر زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021، الذي شهد 26 هجوما و34 حالة وفاة.
وفي مايو/أيار 2022، صنفت الحكومة البريطانية الحركة منظمة إرهابية، واستبعدت أعضاءها من إمكانية التقدم بطلب لجوء في أراضي المملكة المتحدة.
في عام 2021 اعتقل قائد حركة “الشعوب الأصلية في بيافرا” آنذاك، ننامدي كانو، على الرغم من أن محكمة نيجيرية أمرت بالإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد أن قضت بأن اعتقاله في كينيا وتسليمه إلى نيجيريا كان غير قانوني.
وأدى اعتقال كانو واحتجازه إلى تفكيك القيادة وإحداث انقسام داخل الحركة، مما أثر بشكل كبير على تماسكها وأهدافها السياسية، وأدى الصراع على القيادة إلى ظهور فصائل متنافسة داخل الحركة، مع قوى داخلية متباينة تتصارع على السيطرة والنفوذ.
تأسست جماعة بوكو حرام عام 2002، وبدأت كحركة دينية تروج لفكر معادٍ للتغريب. ومع تصاعد العنف، تحولت إلى جماعة مسلحة بعد مواجهات مع قوات الأمن عام 2009. منذ ذلك الحين، نفذت الجماعة هجمات واسعة النطاق، مما أدى إلى تصنيفها كتنظيم إرهابي. في عام 2015، انقسمت الجماعة إلى فصيلين رئيسيين، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في نيجيريا.
تنظيم ولاية غرب أفريقيا، الذي انفصل عن بوكو حرام، اعتمد على تكتيكات متقدمة وحقق تطورًا ملحوظًا في قدراته العسكرية. هذا الانقسام أدى إلى تفاقم العنف في المنطقة، حيث تستمر الجماعات المسلحة في استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في نيجيريا، مما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
