أهم ما يجب معرفته
وجهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا اتهامات رسمية إلى وزير العدل السابق أبو بكر مالامي تشمل 16 تهمة تتعلق بغسل الأموال. المتهمون، بما في ذلك نجله وزوجته، أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، مما يجعل القضية محط اهتمام واسع في البلاد بسبب مكانة مالامي السابقة في الحكومة. تتعلق التهم بإخفاء أموال يعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية.
أفريقيا برس. وجهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا اتهامات رسمية إلى وزير العدل والنائب العام السابق أبو بكر مالامي، تشمل 16 تهمة تتعلق بغسل الأموال والتآمر لإخفاء أصول بمليارات النيرة النيجيرية، وفق وثائق قضائية أودعت لدى المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوجا.
وتتهم الهيئة مالامي، إلى جانب نجله عبد العزيز مالامي، وزوجته بإخفاء مصادر أموال يعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا حسابات شركات وصفقات عقارية لإخفاء معاملات تجاوزت قيمتها 8 مليارات نيرا (نحو 5.5 ملايين دولار).
ومثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حيث أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، في وقت يتوقع أن تستمر القضية في جذب اهتمام واسع داخل نيجيريا نظرًا لمكانة مالامي السابقة في الحكومة.
تعتبر قضايا الفساد في نيجيريا من القضايا المستمرة التي تؤثر على النظام السياسي والاقتصادي في البلاد. على مر السنين، واجه العديد من المسؤولين الحكوميين اتهامات بالفساد، مما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية. في السنوات الأخيرة، زادت جهود الحكومة لمكافحة الفساد، ولكن التحديات لا تزال قائمة.
تتعلق الاتهامات الحالية بوزير العدل السابق أبو بكر مالامي، الذي شغل منصبه خلال فترة رئاسة محمد بخاري. وقد أثارت قضايا الفساد المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، مما دفعهم للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة في الحكومة.
