أفريقيا برس. أوقف قاضٍ اتحادي خطة الحكومة الأميركية لإنهاء الحماية من الترحيل لآلاف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وأصدر القاضي الاتحادي براين مورفي في مدينة بوسطن الأمر، مؤجِّلاً الموعد النهائي المقرر في 13 فبراير، والذي كان سيُلزم أكثر من خمسة آلاف إثيوبي بمغادرة البلاد أو مواجهة الاعتقال.
ويمثل الحكم أحدث انتكاسة قضائية ضمن مسعى أوسع لإنهاء الحمايات المؤقتة لأكثر من مليون شخص من دول متعددة.
وجاء قرار القاضي خلال جلسة استماع عن بُعد، حيث قال إن التأجيل سيمنح وزارة الأمن الداخلي وقتاً لتقديم السجلات التي تشرح كيف اتُّخذ القرار، قبل أن ينظر في إمكان وقف الإجراء مدة أطول.
وقال القاضي: «أريد أن أفعل كل ما بوسعي كي تستمر هذه القضية».
ورفعت الدعوى ثلاثةُ مواطنين إثيوبيين مع مجموعة مناصرة تُدعى «المجتمعات الأفريقية معاً»، بعد أن أعلنت وزارة الأمن الداخلي في ديسمبر إنهاء «وضع الحماية المؤقتة» الذي مُنح لإثيوبيا لأول مرة عام 2022.
وتقول الدعوى إن الحكومة أنهت الحماية بصورة غير قانونية عبر إشعار مدته ستون يوماً فقط، على الرغم من استمرار النزاع المسلح في الدولة الأفريقية.
ويزعم المدّعون أيضاً أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم اتخذت القرار بدافع «تحيز غير دستوري ضد المهاجرين غير البيض».
وجاءت الخطوة رغم أن وزارة الخارجية الأميركية ما تزال تحث الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى إثيوبيا بسبب «عنف متقطع، واضطرابات مدنية، وجريمة، وانقطاعات في الاتصالات، وإرهاب، وعمليات خطف».
ودافعت وزارة الأمن الداخلي عن الإنهاء بالإشارة إلى اتفاقات سلام حديثة، منها وقف إطلاق النار المعلن عام 2022 في إقليم تيغراي، رغم تجدد القتال في الإقليم خلال هذا الشهر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا مكلوغلين إن «وضع الحماية المؤقتة لم يُقصد به أبداً أن يتحول إلى برنامج عفو بحكم الواقع، لكن إدارات سابقة استخدمته بهذه الصورة لعقود».
ويأتي الحكم بعد قرار مشابه صدر قبل يوم واحد، إذ رأت محكمة استئناف اتحادية أن الحكومة أنهت بصورة غير قانونية حماية نحو ستمائة ألف فنزويلي.
وقالت هيئة القضاة الثلاثة إن تصرفات نويم استندت إلى «تنميط عنصري»، وتركت الناس «في حالة خوف دائم من ترحيلهم أو احتجازهم أو فصلهم عن عائلاتهم».
وتواجه نحو اثنتي عشرة دولة حالياً إنهاء الحماية المؤقتة ضمن حملة الحكومة الأميركية على الهجرة.
ومن المقرر أن يفقد نحو ثلاثمائة وخمسين ألف هايتي حمايتهم في 3 فبراير، بينما يواجه الصوماليون موعداً نهائياً في 17 مارس، رغم استمرار تحذير وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى الصومال.
وتتزامن المعارك القضائية مع احتجاجات تشهدها الولايات المتحدة ضد حملة الترحيل، وذلك عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين هذا الشهر على يد عناصر إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا.
