أفريقيا برس. طرح الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي جملة من الشروط المتعلقة بتنظيم الحوار الوطني المرتقب، وذلك خلال خطابه أمام السلك الدبلوماسي في كينشاسا يوم السبت 31 يناير. وفي كلمته، أعرب رئيس الدولة عن تقديره للمبادرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحديد إطار واضح لمسارها وآليات تنفيذها.
وأوضح تشيسكيدي أن الحوار المنشود يجب أن يُعقد داخل الأراضي الوطنية وتحت إشراف مؤسسات الدولة حصراً، مؤكدًا أن أي عملية من هذا النوع “لا يمكن أن تُدار خارج البلاد أو خارج الأطر المؤسسية المنصوص عليها في الدستور”.
كما شدد على أن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية لن تتولى إدارة هذه المبادرة، في إشارة واضحة إلى رغبته في أن يبقى الحوار تحت سلطة الدولة بشكل كامل.
وفي معرض حديثه عن الشروط، حرص الرئيس الكونغولي على التأكيد بأن الحوار الوطني يجب ألا يطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة عبر الاقتراع العام، ولا سيما منصب الرئاسة، رغم اعتراض جزء من المعارضة الذي يشكك في فوزه وفي إدارته للشؤون العامة.
وقال تشيسكيدي: “نؤكد مجددًا انفتاحنا على حوار سلمي وشامل وجمهوري بامتياز، يهدف إلى تعزيز التماسك الوطني دون المساس بالمؤسسات التي يُقرها الشعب عبر صناديق الاقتراع”.
كما أشار الرئيس إلى أن العملية لا يمكن أن تكون مدخلًا لإلغاء قرارات المحاكم أو مراجعة الأحكام القضائية الصادرة، مشددًا على ضرورة “تطبيق العدل بحزم ودون أي تساهل”، وذلك في ظل الأحكام الأخيرة التي طالت قادة حركة تحالف الكونغو الديمقراطية/حركة 23 مارس، والرئيس السابق جوزيف كابيلا، والتي وصلت إلى حد الإعدام.
ويبدو من خلال الخطاب أن الرئيس يسعى إلى الإبقاء على سيطرته الكاملة على مسار الحوار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ردود فعل المعارضة، ولا سيما مع دعوات شخصيات بارزة مثل مارتن فايولو ومويس كاتومبي لإطلاق هذا الحوار دون شروط مسبقة.
كما أن المبادرة تحظى بدعم دولي من شركاء الكونغو الديمقراطية، وفي مقدمتهم فرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى دعم دبلوماسي من الرئيس الأنغولي جواو لورينسو خلال الأسابيع الماضية.
وبينما تتجه الأنظار إلى الموقف الذي ستتخذه قوى المعارضة، يظل إطار الحوار الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية رهين الشروط التي وضعها الرئيس تشيسكيدي، والتي تُظهر حرصه على أن يبقى هذا المسار ضمن الحدود التي تراها السلطة مناسبة لإدارة المرحلة المقبلة.
