أهم ما يجب معرفته
شهدت بوركينا فاسو زيادة ملحوظة في إنتاج الذهب، حيث بلغ 70.43 طناً في 2025، بزيادة 58% عن العام السابق. يعود هذا النمو إلى قطاع التعدين الأهلي، الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج، رغم التحديات السياسية التي تواجه الشركات الأجنبية في البلاد. الحكومة تسعى لتعزيز سيطرتها على الموارد الطبيعية، مما يثير قلق المستثمرين.
أفريقيا برس. شهدت بوركينا فاسو قفزة غير مسبوقة في إنتاج الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 70.43 طناً، متجاوزاً إجمالي إنتاج عام 2024 الذي بلغ نحو 61 طناً.
وأوضح وزير المناجم ياكوبا زابري غويا أن هذا النمو يعود أساساً إلى قطاع التعدين الأهلي، الذي سجل إنتاجاً قدره 29.56 طناً حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 5.57 أطنان فقط في الفترة نفسها من 2024.
ويعكس هذا التطور نجاح الجهود الحكومية في تنظيم القطاع عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة (سوناسب)، التي أُنشئت لشراء الذهب الأهلي وشبه الميكانيكي، وافتتحت نقاط بيع في مختلف أنحاء البلاد لضبط التدفقات التي كانت خارج الرقابة الرسمية.
كما أسهمت السلطات في تقنين عمل التعاونيات الأهلية وإدماجها في قنوات التسويق الرسمية، وهو ما ساعد على تعويض التباطؤ في الإنتاج الصناعي الذي بلغ 40.87 طناً حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ39.24 طناً قبل عام.
ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من تراجع الإنتاج بسبب إغلاق مناجم نتيجة انعدام الأمن، وبيع أصول من قِبَل شركات كبرى مثل “فورتونا ماينينغ” و”إنديفور ماينينغ”.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 65% ساعد في تحفيز الاستثمارات، فإن الإنتاج الصناعي ما زال يهيمن على المشهد، إذ أعلنت شركة “أورزون” الكندية عن استثمار بقيمة 80 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025، مما مكّنها من رفع إنتاج منجم “بومبوري” بنسبة 45%.
لكن هذه المكاسب تواجه تحديات سياسية، إذ يواصل قائد البلاد إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2022، الدفع بسياسات “تأميم الموارد”.
فقد طلبت الحكومة رفع حصتها في منجم “كياكا” العملاق إلى 50%، بينما تملك حالياً 15% فقط. ويتوقع أن ينتج المنجم أكثر من 7 أطنان سنوياً على مدى عقدين.
مستقبل الشركات الأجنبية
وتدرس الشركة المالكة “وست أفريكان ريسورسيز” الأسترالية خيارات لتفادي زيادة حصة الدولة، في وقت يثير فيه قانون التعدين الجديد، الذي أُقر عام 2024 ويمنح الدولة حق الاستحواذ على حصص كبيرة في المشاريع، قلق المستثمرين الأجانب.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تعيد رسم خريطة الاستثمار بقطاع الذهب في بوركينا فاسو، بين طموحات الدولة لتعزيز سيادتها الاقتصادية ومخاوف الشركات من تقلص عوائدها.
على مدى السنوات الماضية، شهدت بوركينا فاسو تقلبات في إنتاج الذهب بسبب الأزمات الأمنية وإغلاق المناجم. ومع ذلك، فإن الحكومة تبذل جهوداً لتنظيم القطاع وتعزيز الإنتاج من خلال دعم التعاونيات المحلية. هذه السياسات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، مما حفز الاستثمارات في هذا القطاع. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية، بما في ذلك سياسات التأميم، قد تؤثر على مستقبل الشركات الأجنبية في بوركينا فاسو، مما يثير مخاوف بشأن استدامة هذه الاستثمارات في ظل الظروف الحالية.
