أفريقيا برس. أعلنت حكومة إثيوبيا أنها تتوقع زيادة الإنفاق العام إلى نحو 2.34 تريليون بير (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2027 التي تبدأ الشهر المقبل، مقارنة بـ1.92 تريليون بير للعام المالي الحالي، في أكبر موازنة تشهدها البلاد حتى الآن.
وقال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام البرلمان، إن الزيادة في الإنفاق تعود بصورة رئيسية إلى التكاليف المرتبطة بالحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت إلى زيادة دعم الوقود منذ اندلاع الأزمة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ورغم الارتفاع الكبير في النفقات، تتوقع الحكومة تراجع عجز الموازنة إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ2.2% في العام الحالي، في مؤشر على استمرار سياسة الضبط المالي التي تنفذها أديس أبابا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسات الدولية.
وتراهن الحكومة على استمرار الأداء الاقتصادي القوي، إذ تتوقع نمواً بنسبة 10.1% خلال العام المقبل، وهو مستوى قريب من النمو المسجل هذا العام. كما بلغت عائدات الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 8.7 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 10.5 مليارات دولار بحلول نهاية السنة.
ويكتسب أداء الصادرات أهمية خاصة في ظل استمرار مفاوضات إعادة هيكلة الديون الخارجية، ولا سيما السندات الدولية البالغة قيمتها مليار دولار. وكانت المفاوضات قد واجهت انتكاسة الشهر الماضي بعدما رفض عدد من حاملي السندات أحدث عرض حكومي لإعادة الهيكلة، فيما لوّح بعض الدائنين باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإثيوبية.
ويأتي رفع الإنفاق الإثيوبي ضمن موجة أوسع تشهدها اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة تداعيات الحرب على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية، في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأفريقية من أعباء ديون مرتفعة ومحدودية الحيز المالي المتاح للتعامل مع الصدمات الخارجية.
