أفريقيا برس. توقّع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن ينخفض معدل التضخّم الرئيسي في مصر إلى 11.7% خلال كانون الثاني/يناير 2026، مقارنةً بـ12.3% في كانون الأول/ديسمبر 2025، مدفوعاً بتراجع أسعار بعض السلع الغذائية وتأثير سنة الأساس، بحسب ما قاله محللون شاركوا في الاستطلاع.
وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 18 محللاً خلال الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2026، أنّ انخفاض التضخّم جاء نتيجة عوامل أبرزها تراجع ضغوط أسعار الغذاء والنقل، إضافةً إلى تحسّن المقارنة السنوية مع مستويات الأسعار المرتفعة المسجّلة سابقاً.
وكان التضخّم السنوي في مصر تراجع من مستوى قياسي بلغ 38% في أيلول/سبتمبر 2023، بعد توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس 2024، ما ساعد على تهدئة موجة ارتفاع الأسعار.
وعلى مستوى السياسة النقدية، ساهم تراجع التضخّم في قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21% في كانون الأول/ديسمبر، لتصل التخفيضات خلال عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرّر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لمراجعة أسعار الفائدة في 12 شباط/فبراير 2026، ومن المنتظر أيضاً أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء “كابماس” بيانات التضخّم لشهر كانون الثاني/يناير يوم الثلاثاء.
