أهم ما يجب معرفته
أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها لصادرات الذهب لعام 2025، محققة أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي. هذا الإنجاز يعزز الاحتياطيات الخارجية والاستقرار الاقتصادي. المدير التنفيذي للهيئة أكد أن هذا التطور يمثل محطة فارقة في إصلاح تجارة الذهب في البلاد ويعكس نجاح الشراكات مع المعدنين الصغار.
أفريقيا برس. أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي. ويشكل هذا الإنجاز دعماً قوياً للاحتياطيات الخارجية وللاستقرار الاقتصادي الكلي. أوضح المدير التنفيذي للهيئة، سامي جيمفي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا التطور يمثل “محطة فارقة” في مسار إصلاح تجارة الذهب في غانا وتصديره.
وبحسب جيمفي، فإن بلوغ الهدف قبل موعده يعكس أثر الرقابة التنظيمية المشددة وتحسين أنظمة التتبع، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع المعدنين الصغار. أكد أن النتيجة تبرز جدوى تفويض الهيئة في تنظيم تجارة الذهب داخل البلاد.
أداء مالي قوي
أظهرت التقارير المالية للهيئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري تحقيق صافي دخل شامل بلغ 906.32 ملايين سيدي غاني (82,733 مليون دولار أمريكي) بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2025، مما يعكس قوة متنامية في ميزانيتها ويعزز استدامتها المالية.
يرى محللون أن الأداء المتصاعد للهيئة منذ بداية العام يعكس نجاحها في دمج المعدنين الصغار ضمن الاقتصاد الرسمي عبر آليات الترخيص وتطبيق معايير الامتثال وتوفير الوصول إلى الأسواق وضمان أسعار عادلة. كما ربطوا هذا التحسن بزيادة الطلب الدولي على الذهب الغاني، مدفوعاً بالثقة المتنامية في الإطار التنظيمي للهيئة والتزامها بمبادئ الشفافية والتوريد الأخلاقي، وهو ما عزز تنافسية غانا في السوق العالمية وأسهم في الحد من التهريب والتسربات التي كانت تقوض الإيرادات سابقاً.
تعتبر غانا واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، حيث تلعب صناعة الذهب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. على مر السنين، واجهت غانا تحديات تتعلق بالتهريب والامتثال للمعايير الدولية، مما أثر على إيراداتها. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لتحسين تنظيم تجارة الذهب وتعزيز الشفافية قد ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق العالمية.
في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة الغانية بتطبيق سياسات تهدف إلى دمج المعدنين الصغار في الاقتصاد الرسمي، مما ساعد على زيادة الإنتاج وتحسين العائدات. هذه السياسات تشمل توفير التراخيص وتحسين أنظمة التتبع، مما يعكس التزام غانا بتطوير قطاعها الذهبي وتعزيز استدامته.
