أهم ما يجب معرفته
أودعت السلطات القضائية في بنين وزير الدفاع السابق كانديد أزاناي رهن الاعتقال، في إطار التحقيقات حول محاولة الانقلاب التي أُحبطت في ديسمبر. يواجه أزاناي تهماً بالتآمر ضد الدولة والتحريض على التمرد، بينما تم اعتقال عسكريين آخرين بتهم تتعلق بالخيانة والاغتيال. تفاصيل أكثر في المقالة التالية حول هذه الأحداث.
أفريقيا برس. أودعت السلطات القضائية في بنين وزير الدفاع السابق كانديد أزاناي رهن الاعتقال، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب التي أُحبطت مطلع ديسمبر الجاري.
ويواجه أزاناي، وهو رئيس حزب المعارضة استعادة الأمل، تهماً تتعلق “بالتآمر ضد سلطة الدولة” و”التحريض المباشر على التمرد”.
وقد أوقف الأسبوع الماضي في مقر حزبه بالعاصمة كوتونو، قبل أن يمثل أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب التي قررت إيداعه السجن بعد ساعات من الاستجواب.
وفي سياق مواز، أعلنت السلطات اعتقال 5 عسكريين بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم”، بينما أوقف عشرات آخرون خلال الأسبوع الماضي بتهم تشمل “الخيانة” و”الاغتيال” و”الاعتداء على أمن الدولة”.
خلفية المحاولة
وتعود القضية إلى السابع من ديسمبر، حين ظهر عسكريون على شاشة التلفزيون الرسمي معلنين عزل الرئيس باتريس تالون. غير أن الجيش سرعان ما تمكن من السيطرة على الوضع، بمساندة من نيجيريا المجاورة وفرنسا، لتفشل المحاولة في يومها الأول.
وقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى، بينما لا يزال عدد من الضباط المتمردين، وعلى رأسهم قائد المحاولة المقدّم باسكال تيغري، فارّين من العدالة.
وفي تطور لافت، أصدرت السلطات في بنين مذكرة توقيف دولية بحق الناشط البارز كيمي سيبا، المعروف بمواقفه المناهضة للغرب، وذلك على خلفية دعمه العلني لمحاولة الانقلاب.
في السابع من ديسمبر، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي عن عزل الرئيس باتريس تالون، مما أثار حالة من الفوضى. لكن الجيش تمكن من السيطرة على الوضع بدعم من نيجيريا وفرنسا، مما أدى إلى فشل الانقلاب في يومه الأول. أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى، ولا يزال عدد من الضباط المتمردين في حالة فرار، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس لبنين، حيث تعاني البلاد من توترات سياسية متزايدة. اعتقال وزير الدفاع السابق كانديد أزاناي، الذي يُعتبر شخصية بارزة في المعارضة، يعكس الصراع القائم بين الحكومة والمعارضة، ويشير إلى تصاعد القمع ضد الأصوات المناهضة للحكومة. كما أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الناشط كيمي سيبا يبرز المخاوف من تدهور الحريات السياسية في البلاد.
