أهم ما يجب معرفته
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد حظر السلاح المفروض على زيمبابوي حتى 20 فبراير 2027، مع تخفيف بعض القيود على السفر والأصول المالية. القرار يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز العلاقات مع هراري في مجالات التجارة والاستثمار، مع الحفاظ على أدوات ضغط محدودة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. تجديد الحظر يأتي بعد مراجعة سنوية لنظام العقوبات المفروض.
أفريقيا برس. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد حظر السلاح المفروض على زيمبابوي لمدة عام إضافي، ليستمر حتى 20 فبراير/شباط 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على الدولة الواقعة في جنوبي القارة الأفريقية.
وفي خطوة اعتبرت تخفيفًا جزئيًا للقيود، قرر الاتحاد رفع ما تبقى من إجراءات الحظر على السفر وتجميد الأصول المالية بحق الأفراد والكيانات، مؤكدًا أن القرار يعكس انفتاحه على تعزيز العلاقات مع هراري في مجالات التجارة والاستثمار والحوار السياسي. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن “حظر السلاح سيظل سارياً لمدة عام، بينما لم تعد أحكام حظر السفر وتجميد الأصول مطبقة”، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى الموازنة بين الانخراط البنّاء مع زيمبابوي والحفاظ على القيود المتعلقة بالصادرات العسكرية.
خلفية العقوبات
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته الأولى على زيمبابوي عام 2002، بعد اتهام حكومة الرئيس الراحل روبرت موغابي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التضييق على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وشملت الإجراءات حينها حظر السلاح وقيودًا على السفر والأصول المالية استهدفت شخصيات ومؤسسات بارزة.
ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد الحظر بشكل دوري عبر قرارات متعاقبة للمجلس الأوروبي، مع إدخال تعديلات على الإطار القانوني للعقوبات. ففي عام 2011، تم توحيد الإجراءات ضمن صيغة قانونية واحدة، وجرى تخفيف بعض القيود تدريجياً، لكن حظر السلاح ظل يُمدد سنويًا تبعًا للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأخيرة تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على أدوات ضغط محدودة، مع فتح المجال أمام تعاون أوسع مع زيمبابوي في ملفات اقتصادية وسياسية. كما يشير القرار إلى أن بروكسل ستواصل مراقبة الوضع الداخلي في البلاد، وتقييم فعالية العقوبات في ضوء أي تطورات مستقبلية.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته الأولى على زيمبابوي عام 2002، بعد اتهام حكومة الرئيس الراحل روبرت موغابي بانتهاكات حقوق الإنسان. شملت العقوبات حظر السلاح وقيود على السفر والأصول المالية. منذ ذلك الحين، تم تجديد الحظر بشكل دوري، مع إدخال تعديلات على الإطار القانوني للعقوبات. في عام 2011، تم توحيد الإجراءات، لكن حظر السلاح ظل سارياً سنوياً تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
المراقبون يرون أن الخطوة الأخيرة تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على أدوات ضغط محدودة، مع فتح المجال أمام تعاون أوسع مع زيمبابوي في مجالات اقتصادية وسياسية. القرار يشير أيضاً إلى أن بروكسل ستواصل مراقبة الوضع الداخلي في البلاد وتقييم فعالية العقوبات في ضوء أي تطورات مستقبلية.
