أهم ما يجب معرفته
أعلنت الحكومة الصومالية عن توقيع اتفاق تعاون مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكة في مجالات الموانئ والنقل البحري. يهدف الاتفاق إلى تطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءة الخدمات البحرية، بالإضافة إلى دعم القدرات الفنية والتدريبية للصومال. تم توقيع الاتفاق بحضور مسؤولين من الجانبين، ويركز على تحسين حركة السفن وتشجيع الاستثمار.
أفريقيا برس. أعلنت الحكومة الصومالية توقيع اتفاق تعاون مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكة في مجالات الموانئ والنقل البحري وتبادل الخبرات البحرية، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءة الخدمات البحرية ودعم القدرات الفنية والتدريبية للصومال.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، وقّع الاتفاق وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، بحضور مسؤولين من الجانبين. سيركّز التعاون على تحسين حركة السفن والخدمات التشغيلية وتشجيع الاستثمار وتبادل المعرفة التقنية في القطاع البحري.
ويأتي الاتفاق ضمن مساعٍ صومالية أوسع لتحديث إطار إدارة الموانئ والملاحة البحرية وتعزيز الحوكمة البحرية بما ينسجم مع المعايير الدولية، في ظلّ حديث مقديشو عن إعادة تنظيم القطاع بما يخدم “المصالح الوطنية” ويدعم التنمية الاقتصادية.
تعتبر العلاقات بين الصومال والسعودية تاريخياً قوية، حيث تمتد جذورها إلى عقود من التعاون في مجالات متعددة. في السنوات الأخيرة، سعت الصومال إلى تعزيز شراكاتها مع دول الخليج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القدرات البحرية للصومال، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ويعزز من مكانتها في المنطقة.
تعتبر الموانئ والنقل البحري من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية. مع تزايد الحاجة إلى تحديث البنية التحتية البحرية، يسعى الصومال إلى الاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال. من خلال هذا التعاون، يأمل الجانبان في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصادين الصومالي والسعودي على حد سواء.
