أفريقيا برس. قدمت حكومة زيمبابوي، مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتمديد ولاية الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، عامين إضافيين، لتنتهي في 2030 بدلاً من 2028، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة وبعض قدامى المحاربين في حرب التحرير.
ويُعدّ المشروع من أكثر التحركات السياسية حساسية في زيمبابوي منذ وصول منانغاغوا إلى السلطة عام 2017، بعد إطاحة الرئيس الراحل، روبرت موغابي.
وكان يفترض أن يغادر منانغاغوا الحكم عام 2028 بعد ولايتين رئاسيتين، لكن التعديل المطروح يفتح الباب أمام تمديد بقائه عامين إضافيين.
ولا يقتصر المشروع على تمديد مدة الولاية، بل يتضمن أيضاً تغييراً في طريقة اختيار الرئيس، إذ يقترح أن يتم انتخاب الرئيس عبر البرلمان بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر.
وفي حال إقرار هذا التعديل ستتغير طبيعة النظام الانتخابي الرئاسي في البلاد، وسيتعزز دور البرلمان الذي يهيمن عليه حزب “زانو-بي أف” الحاكم.
ومن المتوقع أن يمر المشروع بسهولة نسبية في البرلمان، نظراً إلى امتلاك الحزب الحاكم أغلبية الثلثين في مجلس النواب وهيمنته على مجلس الشيوخ. في حين يواجه المشروع انتقادات من المعارضة، ومن بعض قدامى المحاربين وشخصيات عسكرية سابقة، الذين اعتبروا أن التعديل يمس جوهر التداول السياسي ويعمّق أزمة الشرعية الدستورية.
وتأتي الخطوة في وقت تعاني فيه زيمبابوي أزمة اقتصادية مزمنة، تشمل التضخم، ضعف العملة، البطالة، وتراجع ثقة المستثمرين. كما أن الجدل حول تمديد ولاية منانغاغوا لا ينفصل عن سؤال أوسع حول مستقبل الحكم والاستقرار السياسي في البلاد.
